توقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة استمرار نمو أسطول المركبات بالمملكة للأعوام القادمة ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1,860,000) مليون وثمانمئة وستين ألف برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر . وأكد سموه في كلمته خلال توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مساء أمس في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة تحقيق وفر يصل إلى (300,000) ثلاثمئة ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، بإذن الله تعالى عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري . وأضاف سموه " تُعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) اثنين وسبعة من عشرة بالمئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) ثلاثين مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ، مبيناً أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها إلى أكثر من (80) ثمانين ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12,000,000) اثني عشر مليون مركبة. وتمثل المركبات الخفيفة (82%) اثنين وثمانين بالمئة، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليونان ومئتا ألف مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عشرين عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811,000) ثمانمئة وأحد عشر ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) ثلاثة وعشرين بالمئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وبين سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة قام بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) اثني عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) خمسة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) ثمانية عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا ، مبيناً سموه قيام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وفند الأمير عبدالعزيز بن سلمان البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة كإصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م ، وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م، و توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م بإذن الله تعالى. وأشار سموه الى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) أربعة بالمئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) اثني عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) تسعة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. وبيّن مساعد وزير البترول أن عملية إعداد المعيار أسفرت عن موافقة والتزام (78) ثمان وسبعين شركة تمثّل مصدر أكثر من (99,95%) تسعة وتسعين وخمسة وتسعين بالمئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. من جانبه أوضح معالي الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته اعتماد الهيئة منذ نشأتها أكثر من ثمانية وعشرين ألف (28.000) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية، موزعة على تسعة قطاعات. وانسجاما مع انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005 م. وبين أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجارٍ التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام القادم بإذن الله. وجارٍ أيضا الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، و تقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015 م. ووقع مذكرات التفاهم من جانب هيئة المواصفات والمقاييس معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بحضور كل من معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، ومعالي وزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة . كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الإدارية للمركز وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة .