دبي: «الشرق الأوسط» وفقا لما أعلنته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فقد تم تسجيل 6.636 عقارا في مختلف أنحاء الإمارة في النصف الأول من العام الحالي، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، في الوقت الذي ذكر فيه تقرير صادر من «سيتي سكيب غلوبال» أنه تم ضخ أكثر من 113 مليار درهم (30 مليار دولار) ليتم استثمارها في القطاع العقاري في دبي خلال الأشهر الستة الماضية، حيث أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الإمارة الطموحة قد أسست لنفسها مكانة عالمية كوجهة مثالية للاستثمار العقاري، خاصة بعد تطبيقها للعديد من القوانين والتشريعات الجديدة والتي من شأنها أن تحمي المستثمرين. وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي «السوق العقارية في دبي فريدة واستثنائية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وهذا بدوره يعزز من حجم الفرص المتاحة للمستثمرين بمختلف أشكالهم». وأضاف «الثقة العالية في السوق ما هي إلا تأكيد على المرونة العالية التي تتمتع بها إمارة دبي وقدرتها على التكيف. لقد أثبتت الإمارة قدرتها على تخطي العقبات والظروف الصعبة ومن ثم تحقيق المكاسب عند تحسن الأسواق». وتابع «هدفنا هو تسهيل التوسع في السوق، حيث قمنا بسن القوانين والتشريعات الضرورية واللازمة لإيجاد حلول عملية للمشاكل مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق جميع المستثمرين». إلى ذلك، كشفت شركة «نايت فرانك» أن السعوديين أول الخليجيين الذين اشتروا العقارات في دبي بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، حيث بلغت قيمة إنفاقهم 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار)، في حين أنّ القطريين اشتروا عقارات بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، واشترى الكويتيون عقارات بقيمة 839 مليون درهم (228.3 مليون دولار) والعمانيون عقارات بقيمة 482 مليون درهم (131.2 مليون دولار) والبحرينيون عقارات بقيمة 247 مليون درهم (67.2 مليون دولار). وبحسب تقرير الشركة فإن الهنود كانوا أكبر المنفقين بحيث إنهم استثمروا ما يقارب 10.5 مليار درهم (2.8 مليار درهم) في دبي، في حين أن البريطانيين والباكستانيين صرفوا ما قيمته 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار) و4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) على التوالي، ليكون إجمالي الاستثمار في سوق العقارات في دبي في النصف الأول من عام 2014 قد وصل إلى 50 مليار درهم (13 مليار دولار) وهي زيادة بنسبة 44 في المائة عن مجموع الاستثمارات لعام 2013. وقال ستيفن بورش، مدير عام «نايت فرانك» السعودية والبحرين «لطالما أبدى السعوديون الذين هم أول المستثمرين الخليجيين في دبي اهتماما كبيرا في سوق العقارات في دبي بسبب متانة الاقتصاد في هذه الإمارة وازدهار سوق العمل فيها. وإنّنا نتوقع استمرارية هذه الوتيرة على المديين القصير والمتوسط لأنّ سوق دبي لا تزال تتميز بعائدات سليمة وجودة حياة عالية». وأضاف «مع زيادة رسوم التحويل وسقوف الرهن العقاري، تعتبر دول الخليج سوق دبي ملاذا آمنا للمالكين والمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. ولذلك، نتوقع زيادة في الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام خصوصا في سوق العقارات السكنية العادية التي تتفوّق في الوقت الحالي على أسواق العقارات الفخمة». وقال التقرير إن العقارات السكنية العادية تفوقت على العقارات الفخمة، مشيرا إلى أنه منذ زيادة رسوم النقل وسقوف الرهن العقاري في نهاية العام الماضي تباطأ نمو سعر العقارات السكنية السنوي في قطاع العقارات السكنية العادية وقطاع العقارات الفخمة. وأضاف «القواعد الجديدة أثرت على قطاع العقارات الفخمة في دبي لدرجة كبيرة بحيث إن الأسعار في الربع الثاني من عام 2014 ارتفعت نسبيا بمعدّل 6.3 في المائة مقارنة مع العام الماضي. لكن في الفترة نفسها، شهد قطاع العقارات السكنية العادية زيادة بمعدل 24 في المائة مقارنة مع العام الماضي». وأكد أن قطاع العقارات المتوسطة المستوى بقي متفوقا نتيجة بقاء المناطق الرئيسية في دبي مثل «دبي مارينا» شعبية بين أوساط الوافدين الغربيين، ولا تزال تشهد هذه المناطق طلبا سليما يؤدي إلى زيادة السعر. إلى جانب ذلك، تشهد المشاريع الجديدة مثل «قرية جميرا» و«مدينة دبي الرياضية» و«دبي سيليكون أويسيس» الطلب نفسه رغم أنّ الأسعار فيها تزداد بوتيرة أخفّ. وبالتالي، يبقى هذا الطلب على العقارات السكنية شديدا في المناطق الجديدة والمناطق الأقدم في دبي ولا تزال الأسعار فيها تعود بأرباح كبيرة. وأكد التقرير أن أسباب تفوق قطاع العقارات المتوسط ترجع أيضا إلى أن قواعد الرهن العقاري التي طرحها البنك المركزي لدولة الإمارات أكثر صرامة بالنسبة لمن يريد شراء العقارات السكنية بقيمة تزيد على 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، وفي حال أراد وافد أن يشتري للمرة الأولى عقارا تتجاوز قيمته هذا المبلغ فيجب أن يكون معه 35 في المائة من هذا المبلغ كدفعة أولى. مقارنة مع ذلك، في حال كان الشاري نفسه يريد شراء عقار قيمته أدنى من هذا المبلغ، فيجب أن تكون دفعته الأولى 25 في المائة من سعر العقار. يضاف لذلك وفقا للتقرير أنه بعد انخفاض الأسعار إلى النصف بين عامي 2008 و2010، قلبت أسعار العقارات الفخمة والعادية انخفاضها السابق، لكنّ إيجارات العقارات الفخمة لم تحافظ على الوتيرة نفسها، وهو ما أدّى إلى تضاؤل العائدات. ولكن بالمقارنة مع ذلك، ارتفعت إيجارات العقارات العادية وبالتالي، لا تزال هذه العقارات تستقطب نسبيا المستثمرين. وبحسب معلومات أرسلت لـ«الشرق الأوسط» فإن الزيادة التي أشار إليها «تقرير المدن العالمية» لإمارة دبي بنسبة 24 في المائة تُغطي الفترة المُمتدة من الربع الثاني لعام 2013 وحتى الربع الثاني من العام الحالي 2014، لذا فإن النمو الحقيقي هذا العام بالنسبة إلى السوق السائدة حتى الآن هو بين 3 في المائة و4 في المائة، ويُقدّر في قطاع السوق الرئيسية للعقارات بما يزيد على 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وبنسبة 1 في المائة على أساس فصلي هذا العام.وقال ستيفن بورش، مدير عام «نايت فرانك» السعودية والبحرين «إن هذا التباطؤ يوضّح مستوى من الاستقرار ستشهده الفترة المقبلة في السوق، مما يمنح المشترين الثقة بأننا لن نعيش في فقاعة أخرى. وإنه من الصعب حقا أن نتنبّأ بما سيحدث خلال الأعوام القليلة المقبلة، لكننا نتوقع أن يكون هناك تراجع في ارتفاع الأسعار حتى نهاية الربع الأخير من هذا العام». وتابع بورش الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عوامل عدة تحفّز على شراء العقارات في دبي، وبالمقارنة مع المدن الأخرى مثل لندن ونيويورك وسنغافورة يمكن الحصول على أصول عقارية أكثر مقابل المبالغ التي تستثمر، ويمكن أيضا في بعض المناطق أن يحصل المستثمر على عائد بنسبة 5 في المائة إلى 7 في المائة عند إضافته إلى رأس المال المحتمل، وتعد هذه القيمة التقديرية عامل جذب للمستثمرين، خاصة مع زيادة أسعار الإيجارات في دبي مؤخرا، وارتفاع مستوى الطلب من المُستأجرين. وزاد «للمُلاك المقيمين في عقاراتهم، إذا كانوا يعتزمون العيش في دبي لفترة أطول وهم بمكانة تؤهلهم للشراء، فمن الصواب أن يضعوا المبلغ الذي سيدفعونه للإيجار كدفعة أولى، ودفع ما نسبته 25 إلى 35 في المائة، وهنالك أيضا نمط الحياة الذي يجذب العديد من الأفراد للعيش في دبي، بالإضافة إلى عدم وجود الضرائب، ومع شروق الشمس على مدار العام، وموقعها الجغرافي المميز، أصبحت دبي مركزا عالميا يجذب العديد من الأشخاص».