أوضح تقرير اقتصادي حديث، أن القطاع الصناعي العالمي تأثر كغيره من القطاعات الإنتاجية، من استمرار تذبذب أسواق الطاقة العالمية على مدى الفترة الماضية وحتى اللحظة. وكانت مسارات أسعار الطاقة العالمية تعاكس كافة الخطط والاستثمارات الموجهة باتجاه القطاعات الإنتاجية، وبشكل خاص القطاع الصناعي، والذي تعول عليه الدول الصناعية الكبرى؛ لاستعادة مكانتها الاقتصادية، فيما تعول عليه الدول النامية في إطار خطط وسياسات التحول والتطور الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل. وأشار التقرير الصادر عن «نفط الهلال» إلى أن أسعار مشتقات الطاقة كانت تقف عائقا أمام توسع هذا القطاع وضمان قدرته على البقاء والنمو، في ظل عدم القدرة على ضمان مسارات واضحة لكلف الإنتاج، طالما أن العنصر الرئيسي الداخل في الصناعة متغير وغير قابل للتنبؤ في كافة الظروف. وكان واضحا التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة على تطور الصناعات الثقيلة في المنطقة والعالم، فيما يحول الارتفاع الدائم دون مواكبة قطاع الصناعة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى. وأكثر ما يميز الفترة الحالية في عالم الطاقة والنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، ارتفاع مستوى التعارض والتداخل بين المؤثرات الايجابية والسلبية التي تفرضها أسعار الطاقة على القطاعات الانتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، فيما تشير تطورات الاقتصاد الصيني على سبيل المثال، إلى حدوث تراجع لأسعار النفط؛ نتيجة تأثرها ببيانات القطاع الصناعي الصيني، وذلك في ظل استمرار تباطؤ القطاع الصناعي في الصين، ويأتي ذلك على اعتبار أن الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بالإضافة إلى توفر بيانات تفيد بوجود ضعف في الطلب وارتفاع في المعروض لدى الأسواق العالمية. في المقابل، تتجه العديد من الدول إلى عدم رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لديها كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى إيمانها بأن رفع أسعار الطاقة سيؤثر سلبا على قدرة القطاع والنمو والمنافسة في الأسواق الخارجية. وبات من المؤكد أن الدول الصناعية الكبرى هي أكبر المستفيدين من الأسعار السائدة في الوقت الحالي، فيما ستزداد التأثيرات الايجابية في حال استمر الانخفاض خلال الفترة القادمة، ذلك أن الدول الصناعية لديها أسواقها الخارجية التي تسيطر على الجزء الاكبر من الطلب لديها، بالإضافة إلى تدني مرونة الطلب على تلك المنتجات، في المقابل سيكون للدول النامية حصة أقل من التأثيرات الايجابية على مستوى القطاع الصناعي بشكل خاص؛ من جراء تراجع أسعار النفط، كون منتجات القطاع الصناعي تنافس على المستوى المحلي في غالب الأحيان في الوقت الذي يحظى القطاع الصناعي لديها بدعم مباشر على أسعار الطاقة من قبل الحكومات وبشكل خاص الدول النفطية. وتتزايد الشكوك في الوقت الحالي حول التوقعات القاضية بتباطؤ الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تشير كافة المؤشرات الاقتصادية إلى تسجيل ارتفاع في الطلب على مصادر الطاقة المختلفة لدى كافة دول العالم، وبالتالي سيكون من المؤكد ارتفاع إنتاجية القطاعات المستهلكة للطاقة نتيجة تراجع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على معدلات الفائض لتلك الدول وتحقيق وفورات مالية، وعلى العكس تماما فإن بقاء أسعار النفط عند حدودها الحالية من شأنه أن يقود إلى رفع معدلات النمو للاقتصاد العالمي، ذلك أن فئة المستفيدين من الاسعار المعتدلة هي أكبر، مع الاخذ بعين الاعتبار أن انخفاض تكاليف الإنتاج سيرفع الإنتاج ويرفع الطلب على السلع والخدمات.