• في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة لحل إشكالية بدل العدوى للممارسين الصحيين، يقف مجلس الخدمة المدنية موقفا سلبيا، وأستشهد بالدكتور «عبد الله عسيري» (وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية) الذي قال: «رفعت دراسة بهذا الشأن إلى مجلس الخدمة المدنية، ولم تقر حتى الآن، حيث إن هناك أعضاء في المجلس، لم يوافقوا على إقرار صرف البدل»، أي أن الكرة الآن في مرمى مجلس الخدمة المدنية، في حين يظل المطالبون ببدل العدوى غير قادرين على التركيز، والتحكم في أعصابهم، بينما مماثلون لهم في وزارة الشؤون البلدية والقروية يصرف لهم ما يقارب ما يطالب به الممارسون الصحيون في وزارة الصحة، وهو حق من حقوقهم. *** • أستغرب جدا تعنت الشؤون الصحية بالطائف، وإيقافها صرف بدل العدوى عن كثير من الممارسين الصحيين في الطائف، فما أن ارتفع البدل من 240 ريالا إلى 750 ريالا، حتى بدأت ــ وفقا للدكتور العسيري ــ «في قطع البدل عن الممارسين، رغم عدم وجود توجيه من الوزارة»؛ بحجة عدم عملهم في مقارات تحمل ملاكهم الوظيفي، وتناست أن كثيرا من الممارسين الصحيين لا يعملون على ملاكهم، لكنهم معرضون للعدوى، ومن المفترض صرف البدل لهم. *** • إن موقف الشؤون الصحية بالطائف، المناوئ لصرف بدل العدوى، يحتاج إلى قرار حاسم من مجلس الخدمة المدنية، الذي عليه التحرك لإنهاء هذه القضية، التي أشبعت بحثا ودراسة، وعلت أصوات الممارسين الصحيين، وهم يطالبون بصرف بدل العدوى، من منظور يأخذ في الاعتبار الإمكانات المتوافرة في وزارة الصحة، ودعم مجلس الخدمة المدنية، الذي عليه أن يسعى سعيا جادا مدروسا، في سبيل إعطاء الممارسين الصحيين حقوقهم. *** • لست متشائما، بل متفائل، فالمجلس معني بدعم القوى البشرية، وإعطاء كل ذي حق حقه، وقراراته ينبغي أن تنسجم مع ما تقتضيه التنمية الصحية، وإدراك أبعاد الأخطار المترتبة على عدم صرف بدل العدوى، ولا أزيد.
