كانت المملكة ولازالت تكافح وبشراسة أي مخطط يستهدف شباب وشابات الوطن من خلال التصدي وإحباط دخول المخدرات الوافدة للبلاد ومكافحتها بشتى الطرق ولحكومتنا صولات وجولات ناجحة لإحباط تهريب كميات كبيرة من هذا السم القاتل، ومع هذا أصبح بيننا اليوم خطر صامت ومدمر بدأ يهاجم المجتمع بهدوء ولايقل خطورة عن المخدرات العادية، بل يمكن أن يتجاوزها أحيانا وهي ما أصبح يعرف اليوم بالمخدرات الرقمية والتي تدخل لأبنائنا وبناتنا من شاشات الكمبيوتر والتي هي جزء من حياتهم وثقافتهم، وبالتالي فالخطر قريب جدا منهم وإذا كانت احتمالية أن يدمن الشاب أو الفتاة على المخدر العادية هو 50% فنسبة احتمال إدمانه وتعرضه للمخدرات الرقمية أعلى بكثير ولا أقصد إخافة الناس أو التحدث بشكل تهويلي ولكن المنطق يفرض ذلك، ففرضية الإدمان على المخدر العادي تتطلب عدة عوامل لابد أن تتوفر لتدفع بالشاب أو الشابة للإدمان، أما الإدمان الإلكتروني فلا يحتاج أكثر من جهاز محمول واشتراك نت مدفوع ليتمكن من الدخول للمواقع وشراء ما يسمى بالمخدر الرقمي الذي يعتمد على ذبذبات موسيقية معينة تؤثر في المخ بشكل مساوٍ لما تقوم به المخدرات، وتعرض الكثير من الشباب للخطر تحت دافع ورغبة التجربة والتعرف على ما هو جديد في عالم الإنترنت والتقنية، وهنا يكمن الخطر إلى جانب جهل كثير من الأهالي لعالم النت وما يدور فيه وما يتعرض له أبناؤهم من خلاله، وبالتالي فالموضوع يحتاج لتصدٍ قوي له من جهات عدة والاستعانة بالمتخصصين في المجال الرقمي والإلكتروني لمواجهة هذا الخطر ومكافحته، وقد قامت الإمارات العربية المتحدة فعليا بدراسات مستفيضة لهذه الظاهرة كشفت أن هذه المخدرات ترسل وتباع من خلال مواقع عالمية على شكل ملفات صوتية، وبذلك فهي قانونية ولا يوجد قانون يمنع ترويج وتحميل أي ملف صوتي، وبينت الدراسة أن مكمن الخطر في كون هذه الملفات عبارة عن ذبذبات وإيقاعات صوتية تؤثر على الدماغ بنفس تأثير المخدرات بأنواعها المختلفة ولصعوبة المكافحة للجريمة التي أصبحت تسمى بالترويج العابر للقارات أنه لابد من توعية القائمين على الأجهزة الأمنية لتتبع هذه المواقع وحجبها إلى جانب استهداف المدارس والجامعات بالتوعية وبذلك فنحن نحتاج لتحرك قوي واستباقي لدراسة الظاهرة وأساليب مكافحتها وعدم الاكتفاء بنفي انتشارها.