بدأت بعض دول مجلس التعاون في تطبيق ودراسة أسعار تكاليف بعض خدماتها، حيث أعلنت إمارة أبو ظبي، أمس عزمها رفع أسعار خدماتها للكهرباء مطلع العام المقبل كونها من أقل الإمارات السبع تعرفة في حين أن الكويت لديها مشروع اعتماد نظام الشرائح يصل إلى 3000 كيلو في الشهر. وتعتزم إمارة أبو ظبي رفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه لمكافحة الهدر والحد من النمو السريع للاستهلاك في مؤشر جديد على أن تراجع أسعار النفط يدفع حكومات الخليج لترشيد الإنفاق. وألمح مصدر مسؤول إمارتي أن تعرفة الكهرباء الجديدة في أبو ظبي لن تكون لها تأثير في المواطنين، كون رفع التعرفة ضمن آلية مدروسة تستهدف القطاع السكني والتجاري. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول بشؤون الكهرباء في إمارة أبو ظبي، إن رفع التعرفة جاء للحد من الهدر، خاصة أن أبوظبي كانت الأقل على مستوى الإمارات، مضيفاً أن التعرفة السابقة بلغت 15 فلسا إماراتيا، وحاليا ستتضاعف مع مطلع العام المقبل. وأوضح أن هناك آلية لتغيير الأسعار وليست مقترحة، ولا بد أن تعتمد من المجلس التنفيذي، وأشار إلى أن الإمارات مقارنة بالسعودية تعد الأعلى بالنسبة لتعرفة الكهرباء. وحول إذا كان هذا التوجه خليجيا لرفع التعرفة في دول المجلس قال، إن رفع التعرفة وتحديدها للكهرباء في كل دولة خليجية يختلفان من دولة لأخرى حسب إنتاجها للكهرباء، فالدولة التي تنتجها ستكون أرخص بينما الدولة التي تستوردها ستكون ذات قيمة أعلى. ونوه بأن رفع التعرفة في الإمارات مختلف، فكل هيئة لها سعر، فأبو ظبي تختلف عن بقية الإمارات والتي تحدده الهيئة الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية، مضيفاً أن دبي تسجل التعرفة الأعلى مقارنة ببقية الإمارات وأبو ظبي هي الأقل بين الإمارات السبع. وأكد أن رفع التكلفة جاء بهدف الحد من هدر الطاقة وأن مكتب التنظيم والرقابة من أكثر المكاتب التي تتعامل بشفافية عند الإعلان عن سبب الرفع هو للحد من هدر الطاقة، لافتا إلى أن رفعه ليس لوجود نشاطات إضافية وأبو ظبي ما زالت الأقل سعرا بين بقية إماراتها. وقررت إمارة أبو ظبي رفع تعريفة الكهرباء الخاصة بالمساكن ما بين 10 و40 في المائة اعتبارا من بداية 2015، وقد تم خلال شهر آذار (مارس) 2012 إطلاق فواتير المياه والكهرباء في حلتها الجديدة في الإمارة، التي تقدم معلومات مفصلة تساعد المستهلكين في معرفة ما إذا كان استهلاكهم من المياه والكهرباء ضمن المعدل المثالي، أي "ضمن الأخضر" أو فوق المعدل المثالي أي "ضمن الأحمر"، وفي ضوء الهيكلة الجديدة للتعرفة سيصبح البقاء "ضمن الأخضر" هو الخيار الاقتصادي الأمثل والأكثر استدامة. يذكر أن الكويت لديها مشروع لرفع تعرفة الكهرباء التي تعد حاليا الأقل خليجيا، حيث تبلغ فلسين كويتيين ضمن خطة واسعة لتغيير الأسعار في دول المجلس لبعض خدماتها في القطاعين السكني والتجاري.