صرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ/سلمان بن محمد النشوان بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428هـ والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس اجتماعه الثاني عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ محمد ابن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة  من 18-19/ 1  لعام 1436هـ ، وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس ،  ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها : أولاً: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي ، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء. ثانياً: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها: اطلع المجلس على الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم ، وأوصى بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات . اطلع المجلس على ما ورد من معالي عضو المجلس الشيخ / مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة و قرر إحالة الموضوع لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة . درس المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من معالي عضو المجلس الشيخ / مبشر بن محمد آل غرمان وقرر إحالة الموضوع لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة . اطلع المجلس على ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية  بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم ،وما تم إنجازه منها  مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات ، ووافق على ما جاء فيها من توصيات ومقترحات . الموافقة على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة . إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى . دعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً . الموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي . تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى . وافق المجلس على مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم .  ثالثاً : نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة  واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .   وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس القضاء يدرس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف