اقترحت الحكومة الماليزية تعديلاً على القوانين الجنائية يمنح السلطات إمكانية احتجاز المشتبه بهم لسنوات دون محاكمة الامر الذي انتقده البعض ورأى فيه عودة إلى السياسات الأمنية المتعسفة. وتبرر الحكومة التشديد المقترح للقوانين الأمنية بأنه ضروري للحد من ارتفاع معدلات جرائم العنف في الأشهر الأخيرة. لكن خطوة تعديل قانون مكافحة الجريمة الصادر عام 1959 لها صدى سياسي في دولة استخدمت قوانين امنية صارمة في الماضي لاعتقال معارضين ومنتقدين للحكومة وبعد أن عمقت الانتخابات التي جرت في مايو ايار الانقسامات العرقية والسياسية في البلاد. وتحرك رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لاسترضاء الفصائل المحافظة في حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم في الأسابيع الأخيرة مما يشير إلى أن الفوز بأغلبية ضئيلة في الانتخابات أضعف قدرته على دفع الإصلاحات الليبرالية. وقالت تيو ني تشينج عضو المعارضة في البرلمان إن الاقتراح الجديد يبدو "مخالفة أساسية لحقوق الإنسان." وقالت لرويترز "يبدو اننا سنعود إلى عصر قانون الأمن الداخلي حتى وإن كان تحت مسمى قانون مكافحة الجريمة." وكان قانون الأمن الداخلي الذي يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى من بين عدة قوانين امنية صارمة ألغاها نجيب في عام 2011. وتشير نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها رويترز إلى انه سيكون بإمكان مجلس مكافحة الجريمة الذي يضم ثلاثة أعضاء يرأسهم قاض إصدار أمر اعتقال لمدة عامين يمكن تجديدها لعامين آخرين لأجل غير مسمى. ويقول مشروع القانون إن أمر الاحتجاز قد يتخذ إذا اقتنع المجلس أنه "في مصلحة النظام العام أو الأمن العام أو مكافحة الجريمة." وألغى نجيب سلسلة من القوانين الأمنية التي تعود للحقبة الاستعمارية في عام 2011 بما في ذلك قانون الطوارئ الذي يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة قائلا انه يسعى إلى إحداث توازن جديد بين الأمن القومي والحريات المدنية.