أوصى مشاركون في ندوة "دور التأمين في تعزيز السلامة المرورية" التي نظمتها لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أمس، بإنشاء بنك مركزي للمعلومات وربطه بنظام "ساهر" بهدف وضع سجل لكل قائد مركبة أو أي شخص يحمل رخصة قيادة في السعودية، يرصد تاريخ الحوادث والمخالفات المرورية التي وقعت له. كما أوصوا بوضع آلية لتلافي عشوائية تسعير الورش لأضرار الحوادث، مطالبين برصد غرامة تصاعدية لقائدي المركبات غير المؤمنين على مركباتهم، كما أوصوا بوضع آلية لعلاج هروب مرتكبي الحوادث المرورية التي لا ترصدها شركات التأمين، مطالبين بإنشاء مراكز تقديرات في كل مدينة من مدن السعودية. وقال لـ "الاقتصادية" اللواء عبدالرحمن الشنبري مدير مرور المنطقة الشرقية، إن إدارته وقعت شراكات مع الجهات التي لها علاقة كإدارة التعليم وأرامكو ووزارة النقل والمواصلات من أجل تحديد النقاط السوداء للمواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية سواء داخل المنطقة أو خارجها، لافتا إلى تحديد مواقع كثيرة جدا في المنطقة، منوها بالجهات التي تراقب مركباتها عبر الشرائح الإلكترونية فيما يخص السرعة مثل "أرامكو". وأوضح أن هناك تنظيما ضمن استراتيجية السلامة مع الجهات المعنية، لتحسين الطرق والشوارع بهدف تقليل نسب الحوادث وتسهيل حركة السير، مشددا على أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في الحوادث المرورية في المنطقة لأسباب أبرزها: تحسين الكثير من التقاطعات وضبط المخالفات المرورية، وتركيب كاميرات المراقبة داخليا وتغطية الطرق الخارجية بالمراقبة حيث تمت تغطية الطرق الأكثر خطورة، ويتم حاليا مسح للطرق بين المدن على طريق الرياض بمساحة 286 كيلو متر، ويجري حاليا استكمال عملية المسح لتشمل كل الطرق وتعطى أولويات للطرق الأكثر حوادث كطريق الرياض- العقير، والجبيل – أبوحدرية، وتقوم الشركة حاليا بإنجازها. من جانب آخر، لفت ممثلو شركات التأمين وشركة "نجم" لرصد الحوادث إلى أن اتفاقا بين المرور و"نجم" يقضي بأن تكون مدة رصد الحوادث المرورية في المدن الرئيسة بعد 15 دقيقة أما في المحافظات والقرى فتراوح بين 5 و7 دقائق، وتتضمن عرض شركة "نجم" خلال الفعالية الأولى للقاء أنها وصلت هذا العام إلى 21 دقيقة للوصول إلى موقع الحادث. وطالبوا بضرورة دراسة أسباب العزوف عن التأمين من قبل قائدي ومالكي سيارات في السعودية، مشيرة إلى أنهم يعانون عمليات احتيال في ضوء غياب العقوبات ضد المحتالين وعدم اعتبار هذه العمليات جريمة يعاقب عليها، مشددين على أهمية وجود سجل للعميل يرصد تاريخ الحوادث والمخالفات المرورية التي يوقعها حتى تستطيع الشركات التعامل معه كل حسب سجله، إضافة إلى تقييم قائدي السيارات بنظام النقاط لتنظيم سعر أو تكلفة التأمين، الأمر الذي يحدّ أو يقلص من معدلات الحوادث مع ربط تجديد رخصة المركبة بسجل العميل وربطه بالتأمين إجباريا، وأن تقلص مدة تجديد رخصة السيارات القديمة وربطها بالتأمين كل عام بدلا من ثلاث سنوات. فيما قال باسم العودة رئيس اللجنة التنفيذية في شركات التأمين إن الصورة الحقيقية للتأمين تكافئ السائق الحذر وتعاقب المستهتر؛ لكننا في السعودية لم نصل إلى هذا المفهوم، مطالبا بألا يدفع مستخدم السيارة الحريص عن المستهتر إذ لابد أن يتم التمييز بينهما في عمليات التأمين، منوها بأهمية وجود مركز إحصائي لبيانات المركبات والتأكيد أن يشمل التأمين جميع المركبات، لافتا إلى وجود عدد كبير من السيارات في السعودية غير مؤمن عليها تبلغ نحو 60 في المائة من المركبات. وأوضح العميد سليمان العقل مدير إدارة التقنية في المرور، وجود دراسات تتعلق بالمخالفات المرورية مع "نجم" سيعلن عنها قربيا، وأكد أن استخدام شركات التأمين في الإمارات للتقنية أوجد نظاما مروريا مختلفا عن باقي دول الخليج. ونوه بتطبيق مرور الرياض لرصد الحوادث إلكترونيا الذي تم منذ أسبوعين، حيث يتم الرصد من الميدان إلى مركز المعلومات مباشرة إلى المرور مباشرة وترسل عبر رسائل جوال لصاحب المركبة. من جهة أخرى، قال بدر العلي المدير التنفيذي لشركة "نجم" إنه لا توجد في السعودية معايير لتقدير إصلاح المركبات المتضررة في الحوادث، مشيرا إلى أنهم يعملون مع إدارة المرور على إيجاد هذه المعايير لتطبق على جميع الورش، مؤكدا أن العمل جار على تحديد نقاط سوداء أو ما يطلق عليها "الحرجة" التي يكثر فيها الحوادث لتزويد إدارات المرور بها لمعالجتها والتعديل الهندسي لتلك المواقع وإشراك الأمانات ووزارة النقل كل حسب مسؤوليته، من خلال مسح كامل لتزويد مركز المعلومات الوطني ليمكن الوزارات المعنية لمعالجتها مروريا وهندسيا. وأكدت حلقة النقاش المفتوحة بين الجهات المعنية انطلاق جمعيات أهلية قريبا لنشر التوعية المرورية، ووجود 500 سيارة لشركة "نجم" تباشر نحو 20 ألف حادث.