الأحساء غادة البشر طالبت سيداتٌ عاملات في القطاع الخاص القائماتِ على خطة السعودة وحل مشكلة البطالة النسائية بوضع الضمانات الكافية لحماية حقوقهن وصون كرامتهنَّ. وأرجعن سبب إدراج المملكة ضمن الدول الأقل في معدلات عمل النساء في العالم، إلى قلة التخصصات المسموح للمرأة بدراستها مما قلص فرصتها في الحصول على وظائف حكومية، واضطرارهن للقبول بالعمل في القطاع الخاص كتعويض. وتساءلت ميار أحمد عن مبررات التفريق بين النظامين في مكاتب العمل وديوان الخدمة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مراعاة مصالح صاحب العمل على حساب صحة وسلامة العاملات، مستشهدة بما تتعرض له معلمات القطاع الأهلي من ضغط عمل، ورفع ساعاته عن المعتاد، وإلزامهن بالعمل يوم السبت، وزيادة نصاب الحصص، وتكليفهن بأعمال إضافية إلزامية، إلى جانب التدريس كل ذلك مقابل رفع أجورهن للحدِّ الذي تم إلزامهن به من قبل الوزارة؛ فيما تستمتع زميلاتهن من معلمات القطاع الحكومي بحقوقهن كاملة -على حدِّ تعبيرها-. وبعيداً عن القطاع التعليمي، لفتت هند عبدالرزاق إلى أن موظفات القطاع الخاص في الشركات والمشاغل لا يحظين بمرتب يتوافق مع ساعات عملهن ومؤهلن، موضحةً أن موظفة القطاع الخاص لا تحظى بإجازة كافية وبمرتب كامل، كما هو الحال مع موظفات القطاع الحكومي. وقالت ريمان علي إنَّ من حق أصحاب العمل في القطاع الخاص فصل موظفاتهن؛ لأسباب واهية دون منحهن الحق في الدفاع عن أنفسهن، على الرغم من أن هناك قوانين في نظام العمل تُطبق في كل دول العالم ونصه أن الموظف يعطى أكثر من إنذارٍ قبل فصله، وعند ثبوت وجود أي مشكلة يتم إحالة الموظف للتحقيق لمنحه فرصة الدفاع عن نفسه. وتساءلت ريمان: من يحفظ للعاملات في القطاع الخاص كرامتهن ويصونها من استعباد أصحاب العمل في القطاع الخاص؟ مضيفةً أنّ ما يثير ألم الموظفة هو عدم شعورها بالاستقرار في العمل جراء التهديد المستمر بفصلها الذي لم يتم حتى الآن ضبطه بضوابط محددة من قبل وزارة العمل، مما قد يسبب في تدمير الصحة النفسية للموظفة ويقودها للتعاسة.