أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفضها للانتقاد الحاد من قبل حكماء الاقتصاد بأن الائتلاف الحاكم يتحمل جزءا من مسؤولية ضعف النمو الاقتصادي في ألمانيا وكذلك للانتقاد الذي تم توجيهه لقرارات الحكومة بشأن حزمة التقاعد والحد الأدنى للأجور. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخبراء الاقتصاديين، الألماني أو ما يعرف باسم لجنة "حكماء الاقتصاد" حمل الائتلاف الحاكم جزءا من مسؤولية ضعف النمو الاقتصادي في ألمانيا اليوم الأربعاء. وجاء في التقرير الذي سلمه الخبراء للحكومة الألمانية اليوم في برلين: "التوجه الحالي للسياسة الاقتصادية يشكل عبئا على التنمية الاقتصادية". وبالإشارة إلى الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بدءا من عام 2015، قالت ميركل اليوم عند تسلم تقرير الخبراء في مكتب المستشارية: "ليس مفهوما أنه من الممكن أن يتسبب قرار لم يدخل في حيز التنفيذ حتى الآن في إحداث ركود اقتصادي حاليا". ومع ذلك أكدت ميركل أن الحكومة الألمانية ناقشت وصايا خبراء الاقتصاد "بشكل بناء". وأضافت ميركل أن النمو الاقتصادي أصابه التباطؤ خلال الشهور والأسابيع الماضية ، مشيرة إلى أن هذا التباطؤ يرجع بصفة خاصة إلى الأزمات العالمية. وأكدت ميركل أن الحكومة الألمانية ستتخذ بعض الإجراءات لأجل التصدي لذلك. جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وخفض حكماء الاقتصاد التوقعات بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا، حيث يتوقعون نموا اقتصاديا العام المقبل بنسبة 1% فقط، وذلك على خلاف الحكومة التي تتوقع نموا قدره 3ر1%. كما خفض حكماء الاقتصاد التوقعات بشأن النمو الاقتصادي لعام 2014 من 9ر1% إلى 2ر1%.