قال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين إن عمليات "الصيف الحاسم" جعلت قوات التمرد تتقهقر وتنحصر في أضيق نطاق بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا السيطرة الكاملة للقوات المسلحة السودانية على مناطق العمليات كافة. وذكر "المركز السوداني للخدمات الصحفية" أن حسين أكد أمس خلال تقديم بيان للبرلمان عن الأوضاع الأمنية بالبلاد هدوء الأحوال الأمنية في جميع أنحاء السودان. وتناول التقرير أوضاع الحركات المسلحة وأماكن تجمعات قواتها والصراعات القبلية في دارفور بوصفها مصدرا للتهديدات الأمنية. وطالب النواب بضرورة إيجاد قانون يمنع انتشار السلاح بأيدي المواطنين في دارفور. وقال حسين في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن "التمرد الآن في أضعف حالاته" وإن "الجيش يمتلك زمام المبادرة في كل الجبهات القتالية". من جهتها، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان تمديد فترة فتح مراكز التسجيل للناخبين حتى يوم السبت القادم. ونقلت الإذاعة السودانية عن رئيس المفوضية مختار الأصم القول، إن التمديد يهدف إلى تمكين طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العام الذين بلغوا الثمانية عشر عاما من التسجيل. ونقل موقع "سودان تريبيون" عنه القول عقب اجتماع المفوضية الطارئ، إن على الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية حث منسوبيها للتسجيل في السجل الانتخابي. وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء العملية، بينما تتمسك مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل يومين أن عدد المسجلين الجدد فضلا عن عدد حالات التعديل والحذف من السجل الانتخابي بلغ حتى يوم السبت أكثر من 804 آلاف حالة. وتفيد البيانات الرسمية أن عدد المؤهلين للتصويت في انتخابات الرئاسة السابقة في 2010 وصل إلى 8ر19 مليون نسمة، صوت منهم نحو عشرة ملايين شخص، بالإشارة إلى أن هذه الإحصاءات كانت تشمل جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة منذ تموز/يوليو 2011. وفي سياق ذي صلة، قال مبعوث أستراليا في الأمم المتحدة إن تواجدا كبيرا للجيش السوداني خلال تحقيق لقوات حفظ السلام الدولية في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة في دارفور بغرب السودان أثار شكوكا كبيرة في مجلس الأمن. وعززت هذه الشكوك تصريحات مسؤول بالأمم المتحدة تحدث عن أجواء ترهيب تعرضت لها ضحايا الاغتصاب المزعوم جراء تواجد قوات سودانية أثناء استجوابهن بشأن عنف جنسي محتمل. وقالت الأمم المتحدة الاسبوع الماضي، إن قوات سودانية رفضت السماح لقوات حفظ السلام التابعة لها وللاتحاد الافريقي بدخول قرية تابت في دارفور حيث أرادت التحقيق في تقارير عن جريمة اغتصاب جماعي مزعومة لنحو 200 امرأة وفتاة. وأصدرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) بيانا الاثنين قالت فيه، إن فريق التحقيق الذي أرسلته إلى تابت سمح له بدخول القرية بعد تأخير دام نحو أسبوع. وقالت يوناميد، إن كل من جرى استجوابهن لم يؤكدن تعرضهن للاغتصاب كما لم يتوصل فريق التحقيق إلى أي دليل لتأكيد المزاعم. وناقش مجلس الأمن القضية. وقال السفير الاسترالي لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان، إن زينب هوى بانجورا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالعنف الجنسي في مناطق الصراع، وعددا من أعضاء مجلس الأمن، أبدوا قلقهم إزاء تواجد جنود سودانيين أثناء استجواب ضحايا الاغتصاب المزعوم. وقال كوينلان وهو رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي "أضافت السيدة بانجورا... أنه كان هناك تواجد عسكري كبير خلال زيارة الفريق وأكدت أنه بالرغم من أنه لم يجر التأكد من مزاعم الاغتصاب فإنها تعتقد أنه يستحيل أن نخلص إلى عدم حدوث عنف جنسي." وتابع "أبدى عدد من أعضاء المجلس قلقهم البالغ إزاء هذا الأمر" مضيفا أن بانجورا تخشى أن يكون هناك "جدار صمت" مما يهييء لأجواء انتقام. وقال مسؤول من الأمم المتحدة على صلة بيوناميد غير مصرح له بالحديث لوسائل الاعلام، إن الوضع خلال التحقيق الذي جرى يوم الأحد لم يفض إلى استجواب مناسب لمزاعم وقوع اغتصاب جماعي. وتابع "كانت أجواء تهديد واضحة" مضيفا أن الجنود السودانيين كانوا متواجدين في كل منزل زاره فريق قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد).