قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للمملكة لشهر أكتوبر 2014، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير المنتج للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج والطلبات الجديدة وأسعار المنتجات والمخزون والتوظيف. واستمر النمو بشكل ملحوظ لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أكتوبر رغم التراجع الحاد في معدل النمو عما كان عليه في شهر سبتمبر حيث كان قد وصل لأعلى مستوى له على مدار 39 شهرًا، وبعد حساب العوامل الموسمية سجل مؤشر ساب HSBC لمؤشر مدراء المشتريات في المملكة 59.1 نقطة متراجعًا عن 61.8 نقطة للشهر السابق، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بتراجع الطلبات الجديدة والإنتاج ومخزون المشتريات. وأظهرت أحدث البيانات أن الإنتاج قد شهد زيادة بوتيرة حادة خلال شهر أكتوبر، ولكنه كان مقيّدًا بالضغوط التنافسية وعلامات تباطؤ الطلب، في حين استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة بشكل ملحوظ، كما كانت هناك إشارات إلى زيادة الطلب بمعدل أقل مما كان عليه الشهر السابق، على الصعيدين المحلي والخارجي. وكانت المُحصلة النهائية، ارتفاع كلاً من الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر أكتوبر بأبطأ معدل لهما على مدار خمسة أشهر، وشهدت المبيعات الخارجية أبطأ معدلات للزيادة منذ شهر يونيو. وعلى الرغم من انخفاض معدلات النمو، استمرت تراكمات الأعمال بشكل كبير، حيث شهد نمو الأعمال المتراكمة انخفاضًا طفيفًا فقط عن الارتفاع المسجل في سبتمبر، وكانت زيادة الطلبات الجديدة ونقص الموارد في الوحدات الإنتاجية من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة الأعمال المتراكمة. استجابت الشركات لذلك عبر زيادة أعداد العاملين خلال أكتوبر، وقد أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مستويات التوظيف بأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2012 مع إشارة أكثر من 12% من المشاركين في التقرير إلى وجود زيادة، كما شجعت توقعات النمو الشركات على تعزيز أعداد العاملين لديها خلال الشهر. وإلى جانب زيادة أعداد العاملين قامت الشركات أيضًا بزيادة متوسط الأجور، وأظهرت دراسة شهر أكتوبر الزيادة الأقوى في إجمالي تكاليف التوظيف منذ بداية نشر التقرير الشهري، وكانت هناك إشارات إلى أن الموظفين قد استفادوا من زيادة الأجر نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة وبدء مشروعات جديدة. كما أظهرت أحدث البيانات أيضًا زيادة سريعة في أسعار الشراء، مدفوعة بقوة طلب السوق والضغوط التسعيرية العامة. وقامت الشركات بتمرير جانب من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء عبر زيادة أسعار البيع، ومع ثبات طلب السوق، تمكن المشاركون في الدراسة من زيادة أسعار المنتجات بأعلى مستوى على مدار عامين. واستمر نشاط الشراء في الزيادة بشكل واضح، وإن كان ذلك بأدنى مستوى منذ شهر مايو، ودعمت زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى قوية في مخزون المشتريات.