وافقت وزارة التربية والتعليم على طلبات نحو 932 مدرسة خاصة بزيادة الرسوم الدراسية بما يمثل 21% من العدد الإجمالي للمدارس التي طلبت زيادة الرسوم والتي تشكل 49% من المدارس الخاصة الموجودة في كل المناطق والبالغة 3940 مدرسة أهلية و501 مدرسة عالمية. صرح بذلك لـ"المدينة" مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية محمد عيد العتيبي. وقال: إن الوزارة أصدرت قرارات بزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مشيرًا الى أن 49% من المدارس الخاصة طالبت بزيادة رسومها إلاّ أن الوزارة لم توافق بالزيادة سوى على 21% من هذه النسبة، ويصل عددها نحو 932 مدرسة خاصة، بينما تمت الموافقة على البقية بشكل مشروط، بالتوطين أو تنفيذ قرار دعم الرواتب أو الاعتذار، حيث تم تثبت بقية المدارس على رسوم العام الماضي. وأضاف إن أي مدرسة لم تلتزم بالزيادة المقررة، سيتم إحالتها إلى اللجنة الفرعية للنظر في مخالفتها، وتثبيتها على الرسوم السابقة مع إرجاع المبالغ التي فرضتها على الرسوم الأصلية إلى أولياء الأمور، ولفت في الوقت ذاته إلى أن الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة تعتبر محدودة، وجاري التعامل معها. ونفى ما تردد من معلومات حيال وجود مدارس رفعت من رسومها بنسب كبيرة تصل إلى 100% مؤكدًا أن هذا غير صحيح، وأن الزيادات تراوحت ما بين 5 إلى 20%. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الدولي والأجنبي بمجلس الغرف السعودية الدكتور منصور الخنيزان انه لا يوجد تنظيم أو لائحة لتصنيف المدارس الخاصة وتحديد الرسوم الدراسية. وأكد أن تصنيف المدارس يجب أن يصدر، وأن يتم تحديد الرسوم الدراسية بأمر سامٍ، حيث إن القرار الوزاري في تحديد الرسوم أو فرض عقوبة على المدارس الخاصة غير ملزم التطبيق، موضحًا أن صدور قرار من هذا النوع سيمكن أصحاب المدارس إلى اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الوزارة. وطالب بضرورة إيجاد تنظيم ورفعه إلى المقام السامي، مطالبًا بضرورة التنسيق الكامل بين القطاعي العام والخاص، ومجلس الغرف السعودية، والتشاور بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي، ومجلس الغرف السعودية ممثلة اللجنتين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ولجنة التعليم العالمي. وأضاف أنه لو وجد التنسيق لما حدث التخبط الذي حدث مع أولياء الأمور والطلبة، حيث الالتباس الذي حدث في القطاع الخاص والوزارة نتيجة ذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة أشعرت جميع الملاك بذلك. وقال إن التأخر في إبلاغ إدارات التعليم أدى إلى تأخر إبلاغ أولياء الأمور في التعليم العالمي، لافتًا إلى أن المدارس العالمية بادرت مباشرة في إبلاغ إدارات التعليم برسومها الدراسية الجديدة إلاّ أن إدارات التعليم قد تأخرت بالرد. وأعتبر د. الخنيزان إن أكبر التحديات التي تواجه القطاع الخاص هو عدم وجود أي تحديد لتصنيف الرسوم، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة وضع تصنيف للرسوم من قبل القطاع الخاص، وعدم تركه بشكل عشوائي، حيث يجب عمل لجنة مشتركة بين الوزارة، ومجلس الغرف السعودية ممثلة بلجنتين التعليم العالمي والأهلي، لتكليف جهة مهنية محايدة، لوضع ضوابط واشتراطات، لتصنيف المدارس، ووضع الحد الأدنى للرسوم. مؤكدًا أن التعليم لا يحق لها أن تفرض رسوم بدون معايير. وتوقع أن تكون الزيادة المناسبة في الرسوم الدراسية خلال هذا العام، 20%، وهي تطبق فقط في الظروف الطارئة كالتي بدأت العام الجاري، أمّا إن زادت الرسوم عن هذه النسبة، فإنه يجب إعادة النظر فيها. أمّا رئيس لجنة المدارس الأهلية بمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني فقال إن وزارة التربية والتعليم عندما أصدرت قرارات تتعلق بوضع ضوابط لتحديد الرسوم الدراسية، بدأ الطرفان العام والخاص في التأهب لتطبق القرارات وتحديد الرسوم، ثم قامت الوزارة بإصدار تعميم وحددت فيه مواعيد رفع مطالبات رفع الرسوم مع جملة من المعايير التي وضعتها كوضع المبنى والتجهيزات وغيرها ، ثم أعطت المدارس الفرصة، ولكن هناك بعض المدارس قد تأخرت في رفع طلباتها حيل ذلك. وأضاف إن هناك بعض المدارس التي تأخر عنها الرد عن 90 يومًا، اعتبرت نفسها أنها في حل من الالتزام بنص التعليم الوزاري، ووجدت أنها لا بد أن تتخذ قرارها حيال رفع الرسوم الدراسية، بعد إبلاغ أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد تنفيذها للائحة التعليمية التي تشترط ذلك، مقابل مخالفتها لتعميم الوزارة حيال إبلاغها بالزيادة. وبين الحقباني أن كل من زادت رسومها دون الرجوع إلى الوزارة تعتبر مخالفة للنظام، وتتعرض للعقوبة، وأن النظام سيلزمها برد الزيادة التي وضعتها على الرسوم الدراسية إلى أولياء الأمور. ولفت إلى أن نسبة زيادة في الرسوم الدراسية خلال العام الجاري 20%، معتبرًا أن المدارس التي رفعت رسومها ليس من أجل تعظيم الربح، وإنما لمواجهة التكاليف التي طرأت مؤخرًا، ومنها القرارات التي صدرت من الدولة حيال رفع الرسوم على العاملين والعاملات سواء من الإداريين أو المعلمين من غير السعوديين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد وافقت على طلبات عدد كبير من المدارس الأهلية لرفع الرسوم الدراسية مطلع العام الدراسي الجديد، حيث تصل طلبات المدارس في مختلف المناطق، حيث أرسلت بطاقات محددة لجميع المدارس الأهلية الراغبة في رفع رسومها الدراسية لتحديد قيمة الزيادة والأسباب، مشيرة إلى أن غالبية المدارس التي طلبت رفع الرسوم كان مبررها الأساس هو زيادة رواتب المعلمين والمعلمات. الجدير بالذكر أن الوزارة أقرّت عددًا من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، من ضمنها كفاءة المدرسة كالمبنى، وكثافة الطلاب في الفصول، وعدد المعلمين بالنسبة للطلاب، وكذلك الوظائف المساندة، وأيضًا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، إلى جانب تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تنفذه الوزارة سنويًّا للمدارس الأهلية. وكان عدد من أولياء الامور طالبوا وزارة التربية والتعليم بوضع حد أعلى لزيادة الرسوم الدراسية وعدم ترك الزيادة تتم بطريقة عشوائية من قبل المدارس الخاصة في ظل هذه الظروف. كما طالبوا بوضع بيان على موقع وزارة التربية والتعليم أو على مواقع إدارات التربية يحدد عدد المدارس المسموح لها بزيادة الرسوم، وكتابة أسماء تلك المدارس.