فيما كانت المملكة إلى عهد ليس بالبعيد قبلة لطالبي العمل المنزلي من مشارق الأرض ومغاربها، إلا أنها اليوم تعيش عزلة شبه تامة فيما يخص تصدير العمالة المنزلية من الخدم من قبل الدول المصدرة لتلك العمالة، فإندونيسيا والفلبين وسري لانكا والهند كانت ممتنة خلال العقود الماضية لإتاحة الفرصة لمواطنيها للعمل في المملكة، إلا أن الأمور فيما قد تغيرت تغيراً أدى إلى أن أصبحت المملكة تعاني عزلة كبيرة فرضتها تلك الدول عليها منذ بضع سنوات. وفي الوقت الذي حاولت فيه وزارة العمل جاهدة كسر هذه العزلة من خلال مفاوضات مضنية وطويلة مع تلك الدول، وفي حالة هي أشبه بالإذعان، وافقت وزارة العمل على جل طلبات الفلبين، لتحلق برواتب الفلبينيات إلى 1500 ريال بدلاً من 800 ريال، وعلى الرغم من ذلك، لا زالت الفلبين تتلكأ بإرسال عاملاتها إلى الرياض، مما يوحي بأن القصة ليست قصة الرواتب وحدها، يأتي هذا في الوقت الذي لا زالت إندونيسيا محجمة عن إرسال عاملاتها إلى المملكة، وحين لجأت وزارة العمل إلى الهند لكسر عزلتها، وبعدما أعلن مسؤول كبير في الوزارة أنه يمكن للمواطنين استخراج تأشيرات الخادمات الهنديات بدءاً من الغد، تم إصدار آلاف التأشيرات فعلاً، لكن الهند امتنعت عن تنفيذ تلك التأشيرات في بلادها في موقف محرج للملكة. وعلى الرغم من أنه ليس للهند خادمات يعملن في المملكة، إلا أنها انضمت إلى الدول الممانعة المصدرة للعمالة المنزلية من خلال مطالبتها بحد أدنى لرواتب مواطنيها ممن سيعملون في المملكة بمهنة سائق عائلة بمبلغ 1500 ريال. وتبدو المطالبة بهذا المبلغ كراتب شهري محل اتفاق لكل الدول المصدرة للعمالة المنزلية، فهو ما طالبت به الفلبين وحصلت عليه، وهو ما تطالب به إندونيسيا والهند الآن، ولا يعلم ما هو سر الاتفاق على راتب ال1500 ريال من قبل تلك الدول، على الرغم من أن ذلك المبلغ لا يعني للفلبينية ما يعنيه للهندي مثلاً بالنظر إلى عملة كل بلد. وكانت سفارات الفلبين وإندونيسيا والهند قد تحركت قبل خمس سنوات بشكل يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية من خلال إصدار عقود لعمالتها من الخادمات والسائقين تتضمن شروطاً رأى المواطنون فيها تدخلاً في خصوصياتهم، كما أن تلك السفارات لا زالت تمارس ضغوطاً على مكاتب الاستقدام المحلية من خلال إيقاف معاملة أي مكتب تتعرض أي خادمة من الخدم التي استقدمت عن طريقه لمشكلة ما لم يبادر ذلك المكتب إلى التدخل لحل تلك المشكلة، الأمر الذي عده أصحاب المكاتب مخالفاً لأنظمة المملكة، مؤكدين أنهم مجرد وسطاء وليسوا سلطة يمكنها فعل شيء.