خرج زعيم جبهة النصرة أبومحمد الجولاني أخيراً عن صمته، وأدلى بأول حوار صوتي وعلى مدى 40 دقيقة لمؤسسة المنارة البيضاء، الذراع الإعلامي لجبهة النصرة، حوار كان يهدف منه زعيم النصرة رفع معنويات أتباعه وأنصاره، بعد الانتصار الذي حققته الجبهة بفرض سيطرتها على ريف إدلب وطرد جبهة ثوار سورية، بعد انحسار وتراجع نفوذها طوال الأشهر الماضية. الجولاني في حواره وضع النقاط على الحروف، ورسم خطوطاً عريضة، وأزال اللبس والغموض حول قضايا متعلقة بالجبهة، تحدث وأسهب في كثير من الأمور، ولكنه وبشكل واضح وضع خطاً أحمرَ على نفسه من الاقتراب أو التعرض بالنقد أو الإساءة من قريب أو بعيد لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، على رغم أنها من الفرص النادرة التكرر، بل لم يذكرها إلا في موضع واحد، في سياق إرادة التحالف تسليح المعارضة المعتدلة؛ للقضاء على جماعة الدولة وجبهة النصرة، في رسالة مهمة تحمل في طياتها الكثير حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الفصيلين. وإذا أدرنا التوقف عند أهم ما تضمنه الحوار، فإننا سنقف عند أمور ثلاثة، أولها: أن الجولاني بدا أكثراً وضوحاً وتصميماً في فرض إقامة دولته الإسلامية، رامياً بكل شعارات ورسائل التطمين التي كانت ترسلها جبهة النصرة للفصائل الأخرى، في التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشورى وعدم الاستفراد بالقرار، وإقامة العلاقة معها على رغم الاختلاف في المنطلقات، على مبدأ التعاون والتنسيق. تلك الشعارات تم استهلاكها، أو بالأصح استغلالها على مدى أعوام ثلاثة، ولم تعد ذات جدوى، بل أعلن هذه المرة في حواره وبشكل صريح في سياق حديثه عن جمال معروف زعيم جبهة ثوار سورية في حال إعلانه توبته فإن الجبهة ستستعين به ويستعين بها، بشرط أن يكون العمل والتعاون من أجل إقامة الدولة الإسلامية -بمفهوم النصرة-، لا دولة ديموقراطية بحسب زعمهم، وهو ما ينطبق على الفصائل الأخرى كافة التي تختلف آيديولوجيا مع أجندة وتوجهات النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، وأي تعاون وتنسيق سيكون مرهوناً بالإذعان لمشروع جبهة النصرة. وأكد أن انسحاب الجبهة من الهيئات الشرعية وإنشاءها دُور القضاء في المناطق المحررة، جاء لدواعٍ منها: أن ثمة مجموعات من نقابات المحامين يسعون لتطبيق أحكام القوانين الوضعية، فكان لزاماً منعهم من ذلك، وفي المقابل يجب على كل من يشترك في دُور القضاء أن يتفق مع الجبهة على أهدافها ووسائلها. ثانياً: الجولاني في حواره حاول -وبلهجة استعلائية- تحييد جبهته عن المحاسبة على ما يصدر منها من أفعال، ومن ذلك ما يتعلق برفض الجبهة أو مماطلتها للقبول أو الرضوخ للتحاكم إلى محكمة مستقلة، في مؤشر يدل على أن النصرة تسلك مسلك «داعش» في فرض نفوذها بالقوة في المناطق المحررة، فقتالها مع جبهة ثوار سورية على ما عليها من ملاحظات معروفة ليس وليد اللحظة، وإنما كانت بدايته منذ تموز (يوليو) الماضي، وحينها دعيت «النصرة» للتحاكم للشرع ولم تستجب، ومع رفضها المتكرر عرضت عليها جبهة ثوار سورية الدعوة للامتثال أمام لجنة شرعية تختارها وتحددها النصرة، بشرط أن تكون مصورة، وفي الأحداث الأخيرة بجبل الزاوية تواصلت لجنة من المشايخ وطلبة العلم مع طرفي النزاع، وأصدروا بياناً أوضحوا فيه قبول جبهة ثوار سورية، واستجابتها لكل ما يطلب منهم أو يقرر في حقهم، وأما «النصرة» فلم يصل منها رد، وأشارت اللجنة إلى أنها قد حسمت أمرها منذ البداية، واتجهت إلى الحل العسكري، وبعد الضغط الذي مورس عليها من فصائل عدة قبلت من باب ذر الرماد في العيون بمحكمة شرعية، تفصل في الخلاف القائم مع ثوار سورية، وفصلت «النصرة» محكمة بمقاييسها، فحددت شخصية محسوبة عليها ليترأس تلك المحكمة، وأن تضمن الفصائل مثول قائد جبهة ثوار سورية أمام المحكمة، ثم أعلنت حركة أحرار الشام لاحقاً مبادرة وتشكيل محكمة مشكلة من فصائل عدة ويترأسها قاضٍ مستقل، وحتى لو قبلت الأطراف المتنازعة بهذه المبادرة مبدئياً، فهي لن تؤتي أكلها حتى يمثل المتنازعون كافة أمام المحكمة، فهل سيقبل الجولاني الذي قال: «اتخذنا قرار إلغاء جبهة ثوار سورية» بأن يحاسب ويكون أحد الطرفين في المحاكمة؟ ثالثاً: ادعى الجولاني بأن حركة أحرار الشام وصقور الشام، المنتميتين إلى الجبهة الإسلامية قد شاركتا «النصرة» في قتال جبهة ثوار سورية بجبل الزاوية، وهو ما نفته كلتا الحركتين من المشاركة في القتال لمصلحة أحد الطرفين، ودعوا إلى وقف القتال والتحاكم بواسطة جهة مستقلة، وفي محاولة لصب الزيت على النار، وافتعال المزيد من التأجيج تجاه الأزمة الحالية واستغلالها، ادعى الجولاني أن قرار القضاء على جبهة ثوار سورية وإنهاء وجودها ليس هو إرادة «النصرة» فحسب، وإنما كانت العديد من الفصائل المختلفة أو المتحالفة معها تطلب منها ذلك، وقد كان من الواضح أن الجولاني يريد الزج واستدراج بعض الفصائل المقاتلة، في ظل حملة التحالف الدولي تجاه «داعش» و«النصرة» بالتحالف معها في القضاء وقتال أهم فصائل المعارضة المعتدلة، وهو ما يشكل نكسة وفشلاً للخطة الأميركية بتدريب تلك المعارضة، ولم تكد تمضي 24 ساعة على تصريحاته، حتى قصف التحالف وللمرة الأولى مقراً لأحرار الشام، وقد أوضح هذه الحقيقة مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الإسلامية أبو مصطفى بقوله في حسابه على «تويتر»: «إذا كان الجولاني يريد أن ينتحر كما هي عادة المدرسة الجهادية التقليدية، فلا داعي لأن يجرجر معه من اصطف مع شعبه وربط خلاصه بخلاص شعبه»، وما حصل من تذبذب في موقف أحرار الشام، فحتى بيانها الأخير أكد مشاركة بعض أفرادها بقتال ثوار سورية كان من أجل رد اعتدائهم على أحد مقارهم وليس لأغراض أخرى. وعلى كل حال فإن «النصرة» وبعد خسارتها لعدد من معاقلها، وجدت في ريف إدلب المحرر مكاناً ملائماً لتثبيت أقدامها، وبسط نفوذها، وربما تنفيذ مخططها، وإذا كان الأمر متعلقاً بإنهاء جمال معروف وجبهته، نتيجة تجاوزاتها وفسادها كما تدعي، فما علاقة ذلك بمداهمة مقار حركة حزم والاستيلاء على أسلحتها؟ خرج زعيم جبهة النصرة أبومحمد الجولاني أخيراً عن صمته، وأدلى بأول حوار صوتي وعلى مدى 40 دقيقة لمؤسسة المنارة البيضاء، الذراع الإعلامي لجبهة النصرة، حوار كان يهدف منه زعيم النصرة رفع معنويات أتباعه وأنصاره، بعد الانتصار الذي حققته الجبهة بفرض سيطرتها على ريف إدلب وطرد جبهة ثوار سورية، بعد انحسار وتراجع نفوذها طوال الأشهر الماضية. الجولاني في حواره وضع النقاط على الحروف، ورسم خطوطاً عريضة، وأزال اللبس والغموض حول قضايا متعلقة بالجبهة، تحدث وأسهب في كثير من الأمور، ولكنه وبشكل واضح وضع خطاً أحمرَ على نفسه من الاقتراب أو التعرض بالنقد أو الإساءة من قريب أو بعيد لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، على رغم أنها من الفرص النادرة التكرر، بل لم يذكرها إلا في موضع واحد، في سياق إرادة التحالف تسليح المعارضة المعتدلة؛ للقضاء على جماعة الدولة وجبهة النصرة، في رسالة مهمة تحمل في طياتها الكثير حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الفصيلين. وإذا أدرنا التوقف عند أهم ما تضمنه الحوار، فإننا سنقف عند أمور ثلاثة، أولها: أن الجولاني بدا أكثراً وضوحاً وتصميماً في فرض إقامة دولته الإسلامية، رامياً بكل شعارات ورسائل التطمين التي كانت ترسلها جبهة النصرة للفصائل الأخرى، في التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشورى وعدم الاستفراد بالقرار، وإقامة العلاقة معها على رغم الاختلاف في المنطلقات، على مبدأ التعاون والتنسيق. تلك الشعارات تم استهلاكها، أو بالأصح استغلالها على مدى أعوام ثلاثة، ولم تعد ذات جدوى، بل أعلن هذه المرة في حواره وبشكل صريح في سياق حديثه عن جمال معروف زعيم جبهة ثوار سورية في حال إعلانه توبته فإن الجبهة ستستعين به ويستعين بها، بشرط أن يكون العمل والتعاون من أجل إقامة الدولة الإسلامية -بمفهوم النصرة-، لا دولة ديموقراطية بحسب زعمهم، وهو ما ينطبق على الفصائل الأخرى كافة التي تختلف آيديولوجيا مع أجندة وتوجهات النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، وأي تعاون وتنسيق سيكون مرهوناً بالإذعان لمشروع جبهة النصرة. وأكد أن انسحاب الجبهة من الهيئات الشرعية وإنشاءها دُور القضاء في المناطق المحررة، جاء لدواعٍ منها: أن ثمة مجموعات من نقابات المحامين يسعون لتطبيق أحكام القوانين الوضعية، فكان لزاماً منعهم من ذلك، وفي المقابل يجب على كل من يشترك في دُور القضاء أن يتفق مع الجبهة على أهدافها ووسائلها. ثانياً: الجولاني في حواره حاول -وبلهجة استعلائية- تحييد جبهته عن المحاسبة على ما يصدر منها من أفعال، ومن ذلك ما يتعلق برفض الجبهة أو مماطلتها للقبول أو الرضوخ للتحاكم إلى محكمة مستقلة، في مؤشر يدل على أن النصرة تسلك مسلك «داعش» في فرض نفوذها بالقوة في المناطق المحررة، فقتالها مع جبهة ثوار سورية على ما عليها من ملاحظات معروفة ليس وليد اللحظة، وإنما كانت بدايته منذ تموز (يوليو) الماضي، وحينها دعيت «النصرة» للتحاكم للشرع ولم تستجب، ومع رفضها المتكرر عرضت عليها جبهة ثوار سورية الدعوة للامتثال أمام لجنة شرعية تختارها وتحددها النصرة، بشرط أن تكون مصورة، وفي الأحداث الأخيرة بجبل الزاوية تواصلت لجنة من المشايخ وطلبة العلم مع طرفي النزاع، وأصدروا بياناً أوضحوا فيه قبول جبهة ثوار سورية، واستجابتها لكل ما يطلب منهم أو يقرر في حقهم، وأما «النصرة» فلم يصل منها رد، وأشارت اللجنة إلى أنها قد حسمت أمرها منذ البداية، واتجهت إلى الحل العسكري، وبعد الضغط الذي مورس عليها من فصائل عدة قبلت من باب ذر الرماد في العيون بمحكمة شرعية، تفصل في الخلاف القائم مع ثوار سورية، وفصلت «النصرة» محكمة بمقاييسها، فحددت شخصية محسوبة عليها ليترأس تلك المحكمة، وأن تضمن الفصائل مثول قائد جبهة ثوار سورية أمام المحكمة، ثم أعلنت حركة أحرار الشام لاحقاً مبادرة وتشكيل محكمة مشكلة من فصائل عدة ويترأسها قاضٍ مستقل، وحتى لو قبلت الأطراف المتنازعة بهذه المبادرة مبدئياً، فهي لن تؤتي أكلها حتى يمثل المتنازعون كافة أمام المحكمة، فهل سيقبل الجولاني الذي قال: «اتخذنا قرار إلغاء جبهة ثوار سورية» بأن يحاسب ويكون أحد الطرفين في المحاكمة؟ ثالثاً: ادعى الجولاني بأن حركة أحرار الشام وصقور الشام، المنتميتين إلى الجبهة الإسلامية قد شاركتا «النصرة» في قتال جبهة ثوار سورية بجبل الزاوية، وهو ما نفته كلتا الحركتين من المشاركة في القتال لمصلحة أحد الطرفين، ودعوا إلى وقف القتال والتحاكم بواسطة جهة مستقلة، وفي محاولة لصب الزيت على النار، وافتعال المزيد من التأجيج تجاه الأزمة الحالية واستغلالها، ادعى الجولاني أن قرار القضاء على جبهة ثوار سورية وإنهاء وجودها ليس هو إرادة «النصرة» فحسب، وإنما كانت العديد من الفصائل المختلفة أو المتحالفة معها تطلب منها ذلك، وقد كان من الواضح أن الجولاني يريد الزج واستدراج بعض الفصائل المقاتلة، في ظل حملة التحالف الدولي تجاه «داعش» و«النصرة» بالتحالف معها في القضاء وقتال أهم فصائل المعارضة المعتدلة، وهو ما يشكل نكسة وفشلاً للخطة الأميركية بتدريب تلك المعارضة، ولم تكد تمضي 24 ساعة على تصريحاته، حتى قصف التحالف وللمرة الأولى مقراً لأحرار الشام، وقد أوضح هذه الحقيقة مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الإسلامية أبو مصطفى بقوله في حسابه على «تويتر»: «إذا كان الجولاني يريد أن ينتحر كما هي عادة المدرسة الجهادية التقليدية، فلا داعي لأن يجرجر معه من اصطف مع شعبه وربط خلاصه بخلاص شعبه»، وما حصل من تذبذب في موقف أحرار الشام، فحتى بيانها الأخير أكد مشاركة بعض أفرادها بقتال ثوار سورية كان من أجل رد اعتدائهم على أحد مقارهم وليس لأغراض أخرى. وعلى كل حال فإن «النصرة» وبعد خسارتها لعدد من معاقلها، وجدت في ريف إدلب المحرر مكاناً ملائماً لتثبيت أقدامها، وبسط نفوذها، وربما تنفيذ مخططها، وإذا كان الأمر متعلقاً بإنهاء جمال معروف وجبهته، نتيجة تجاوزاتها وفسادها كما تدعي، فما علاقة ذلك بمداهمة مقار حركة حزم والاستيلاء على أسلحتها؟