أرجأت لجنة التدقيق في صكوك وحجج الاستحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني، فسح عدد منها لأراض تجاوزت مساحاتها الـ120 مليون متر مربع لوجود شبهات تزوير أو تلاعب مساحي، إذ لا تزال اللجنة تحتفظ بـ10 حجج تخص مواقع شرق وغرب جدة، بهدف معرفة مصداقية المساحات المضافة عليها والفترة الزمنية لها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة التدقيق في الصكوك تحفظت على حجج استحكام تم التبليغ عنها من قبل مواطنين. وأفادت المصادر بأن مراجعة اللجنة للحجج تشمل تلك الواقعة في النطاق العمراني وأضيفت مساحات شاسعة لها، ومر عليها أكثر من 30 عاما، أو تلك الصغيرة التي تم بيعها بمبالغ مرتفعة فاقت الـ6 ملايين ريال. أجلت لجنة التدقيق في صكوك وحجج الاستحكام الخاصة بالأراضي الفضاء والواقعة في النطاق العمراني، فسح حجج استحكام أراض واقعة على مساحات تتجاوز 120 مليون متر مربع لوجود شبهات حولها، إذ لا تزال اللجنة تحتفظ بتلك الحجج الواقعة في النطاق العمراني في شرق وغرب جدة، لمعرفة مصداقية المساحات المضافة عليها والفترة الزمنية لها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة التدقيق في الصكوك تحفظت على حجج استحكام يدور حولها عدد من الشبهات وتم التبليغ عن تلك الحجج من قبل مواطنين تقدموا بشكاوى عن تضررهم من تعدي "هوامير" عقاريين على أراضيهم، نتيجة إدخال مساحات منها إلى المساحات التي يمتلكها هؤلاء العقاريون وإضافة ذلك في حجج الاستحكام التي بحوزتهم، موضحة أن اللجنة لها دور فعال في متابعة تلك الصكوك وعدم الفسح لها إلا بعد التأكد من الإضافات بأنها رسمية وإدخالها عن طريق المبايعات الرسمية. وأفادت المصادر بأن اللجنة تراجع في الوقت الراهن حجج الاستحكام بنوعين؛ أما حجج استحكام تقع في النطاق العمراني وتم إضافة مساحات شاسعة عليها وتكون تلك الحجج مر عليها أكثر من 30 عاما، أو تكون حججا بمساحات صغيرة ولكن تم بيعها بمبالغ مرتفعة فاقت 6 ملايين ريال، لافتا إلى أنه سيتم تهميش تلك الحجج التي يكتشف بها تزوير وتحول تلك المساحات للدولة للاستفادة منها في إنشاء مرافق عامة. وأكدت المصادر أن اللجنة لا تتعقب عقاريين معينين بأسماء معينة، بل تهتم بالصكوك وحجج الاستحكام التي تحوم حولها الشبهات، وفي حال أن تمت مراجعة تلك الحجج وتم اكتشاف أنها سليمة وأن المساحات المضافة قانونية وتم شراوها تتم إعادة تلك الحجج إلى أصحابها، أما في حال أن ضبط تزوير أو تلاعب في بعضها فيتم تحويلها إلى وزارة العدل، التي بدورها تحيل تلك الحجج لمحكمة الاستئناف لشطبها وإلغائها. وأضافت المصادر أنه جرى عرض أكثر من 20 حجة استحكام على اللجنة، من بينها حجج مشبوهة على مساحات كبيرة ولم تبت بها اللجنة بل قامت بدراستها أكثر من مرة والتدقيق فيها لكي يتم التعرف على إجراءات إدخال المساحات الإضافية عليها، وبعد الانتهاء يتم فسحها في حال خلوها من شبهة التزوير.