أكد محللون فنيون أن سعر سهم «موبايلي» السوقي سيحاول جاهداً إعادة بناء ثقة المستثمرين فيه، مشيرين إلى أن ذلك سيحتاج لبعض الوقت «على الأقل لبضعة شهور» حتى تعلن الشركة قوائمها المالية السنوية المدققة نهاية عام 2014م، وحتى تتمكن تدريجياً من تحقيق النمو في الأرباح من خلال المشاريع التي أجبرت على إعادة توقيت تسجيلها ضمن الإيرادات، ما يعني الانتظار حتى منتصف 2015م وربما نهاية العام. وأوضحوا أن الشركة التي تأسست خلال العام 2004م حققت نموا في الأصول بنحو 280% لتصل 50.1 مليار وحققت نموا في ثروة المساهمين بنحو 400% لتصل 22.8 مليار ريال. وأكد عضو الاقتصاد السعودي أحمد الرشيد، أن الثقة زادت عند بعض المستثمرين في شركة «موبايلي»، وعزا ذلك إلى المراجع الداخلي الذي اكتشف الأخطاء المحاسبية، حيث لم يكتشفها المراجع الخارجي منذ العام الماضي التي تم تعديل قوائمها المالية، مبيناً أن المراجع الداخلي أثبت استقلاليته وقدرته على أن يمارس مهامه بفعالية دون أن يؤثر عليه جهات داخلية أو خارجية ما يعزز ثقة المستثمر في الشركة ووجود جهة رقابية تنحاز لمصلحته داخل الشركة. وأشار الرشيد إلى أن الأعلام الاقتصادي يعج بغير المتخصصين حتى كتاب الأعمدة التي لا تختص بالأسواق المالية كتبت عن «موبايلي» وهؤلاء وغيرهم من لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والدراسة، حيث أثروا على ثقة بعض المستثمرين الذين لا يتمتعون بقدر كاف من المهنية التي تؤهلهم لقراءة أحداث الشركة، وإلا لما لا نجد تغيرا في هيكلة كبار الملاك في الشركة. وأوضح أن هناك عددا من المؤسسات والأفراد يتملكون نسبا جيدة من الشركة لم نجد أحداً منهم رفع دعوى ضد الشركة، بالإضافة إلى أن جلسة يوم الخميس الماضي، شهدت أعلى تداولات على الإطلاق في السهم بقيمة تتجاوز ملياري ريال، متسائلاً: من كان يشتري عند تلك المستويات؟ وأضاف الرشيد:» كانت الأسهم تنتقل ملكيتها من الأقل إلى الأكثر معرفة بحال الشركة، وهي التي تأسست خلال عام 2004م حققت نمواً في الأصول بنحو 280% لتصل 50.1 مليار وحققت نمواً في ثروة المساهمين بنحو 400% لتصل 22.8 مليار ريال»، وذكر أن الشركة تأسست بـ 5 مليارات ريال وتمت زيادة مرتين، 2 مليار بطرح أسهم و 200 مليون بتحويل من بند الأرباح المبقاة، وخلال مسيرة الشركة وزعت 19 ريالاً للسهم ما يعادل 13.3 مليار ريال، بتوزيعات مقاربة من الشركة المنافسة «الاتصالات السعودية» التي وزعت 19.75 ريال رغم أنها الشركة الأكثر نضجاً، وتمتلك رخصتين «الثابت والمحمول» ما يظهر قدرات «موبايلي» على المنافسة، وبالتالي لا تجد دوافع للشركة أن تلجأ لحيل محاسبية أو أن تقدم عن قصد ضرر الشركة أو المساهم. وقال: « قد يتخارج بعض المستثمرين من السهم نتيجة لعدم توزيع أرباح عن الربع الثالث، وهناك من يستثمر على الأجل القصير ويبحث عن التوزيعات النقدية، وما حدث من خطأ محاسبي لم يؤثر على الأصول المدرة للدخل والتي هي قلب الشركة، كما أنها لا تزال تحافظ على عملائها وكذلك موظفيها وهم رأس المال البشري المهم في استمرارية الشركة، بالإضافة إلى أن التعديل لا يعني الخسارة فهي إيرادات لم توزع على الفترات الزمنية بشكل صحيح، وما خصم من الأرباح سيعود على الشركة في المستقبل، وعندما نراجع قراءة المصارف الاستثمارية لا نجدهم أوصوا بالبيع حتى الآن، وقد أصدرت «البلاد المالية» توصية بزيادة المراكز مقيمة السهم عند 85 ريالاً. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العمران، إن ما يحكم أن تكون النظرة إيجابية أم لا من منظور المستثمرين هو انعكاس التعديلات التي تمت على القوائم المالية الخاصة بشركة «موبايلي» على مستويات تقييمها، ولذلك فالمستثمرون أخذوا في اعتبارهم هذا الأمر، وهبط سعر سهم الشركة لثلاث جلسات متتالية ليستقر دون 60 ريالاً، مبيناً أن سعر السهم السوقي سيحاول جاهداً إعادة بناء ثقة المستثمرين فيه، وهذا أمر سيحتاج لبعض الوقت «على الأقل لبضعة شهور» حتى تعلن الشركة قوائمها المالية السنوية المدققة نهاية عام 2014م، وحتى تتمكن تدريجياً من تحقيق النمو في الأرباح من خلال المشاريع التي أجبرت على إعادة توقيت تسجيلها ضمن الإيرادات، وهذا يعني أن ننتظر حتى منتصف 2015م وربما نهاية العام. وأضاف العمران «من المهم ألا تفاجئ شركة «موبايلي» المستثمرين مستقبلاً بأي مفاجآت ترتبط بمعالجاتها المحاسبية، لأن المستثمرين لن يثقوا مجدداً بإدارة الشركة آخذين في الاعتبار تكرار هذا التصرف مرتين خلال العام 2014م، اتفاقيتها مع عذيب مثلاً، وبالتالي على إدارة الشركة أن تعي أنها الآن تحت المجهر إلى أن تثبت احترافيتها ومصداقيتها أمام الجميع.