تصدرت ملفات سوء شبكات الصرف الصحي في محافظة الجبيل ومحجوزات شركة أرامكو أبرز هموم سكان المحافظة. وأعرب المتحدثون عن أملهم في معالجة عاجلة لمثل هذه الملفات، وقال سعد البوعينين: ما زالت إشكالية الصرف الصحي تراوح مكانها ولم تحل جذريا وهناك أحياء أخرى لم تغط بشبكات الصرف، ولم تربط بالشبكة الرئيسة، ما يعني توقع تفاقم المشكلة مستقبلا إذا لم تتم معالجتها جذريا. فالشبكة القديمة تحتاج إلى تحديث عاجل، إضافة إلى إنشاء محطة رئيسة ثانية فالأولى لم تعد تستوعب حجم الصرف الضخم. وأضاف البوعينين هناك حلان لا ثالث لهما؛ الأول إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي؛ وهذا يكلف مالا ويحتاج إلى وقت طويل، كما أن الأرض التي يفترض أن يقام عليها المشروع غير موجودة ولا يمكن توفيرها حيث إن المحطة تحتاج إلى مساحة 500 ألف متر مربع حسب بعض المتخصصين. الحل الثاني في نظر البوعينين، هو ضم شبكة الجبيل إلى شبكة الصناعية تحت إشراف شركة مرافق الحكومية. وهذا الحل هو الأمثل لأن التوجه العام هو خصخصة قطاع المياه كما حدث في جدة والرياض، وطالما أن شركة مرافق تعتبر شركة حكومية فمن الأفضل أن تتولى مسؤولية شبكة صرف الجبيل، إضافة إلى ذلك فشركة مرافق هي التي تعالج مياه صرف الجبيل مقابل قيمة مالية تدفعها وزارة المياه وهنا ازدواجية في العمل والتكلفة؛ بتخصيص القطاع في الجبيل وضمه إلى مرافق خفضا للتكلفة؛ ورفعا للجودة؛ وتوحيدا للعمل الشامل. تعاني محافظة الجبيل، كما يقول المتحدث، من هوة تنموية مقارنة بالجبيل الصناعية؛ حتى أن الأهالي باتوا يشعرون بوجود فروق في الخدمات بين الجبيل الصناعية والجبيل البلد وهذا حدث بسبب الفصل بين المدينتين خدميا، كل ما تحتاجه الجبيل أن تتوحد خدميا مع الصناعية تحت إشراف الهيئة الملكية لتحظى بخدمات متوازية؛ وتنمية واحدة خاصة في القطاعات التعليمية؛ والصحية والبلدية والطرق والمياه والترفيه، والتخطيط الاستراتيجي. المواطنون يرون أن مشكلة الصرف الصحي تصدرت المطالب، فمنذ أكثر من عشر سنوات لم تعالج المشكلة حتى اليوم؛ بسبب عدم وجود محطة معالجة، وقصور الخدمة المقدمة من مديرية المياه في المنطقة؛ ويعتقد هؤلاء أن دمج شبكتي الجبيل والجبيل الصناعية تحت إشراف مرافق هي الحل. من المشاكل أيضا تكدس العمال وتغلغلهم داخل المناطق السكنية المخصصة للعائلات ولهذا أثر سلبا في حياة الأسر وأمنها؛ وهو أمر مخالف للأنظمة والقوانين لكن التساهل في تطبيق الأنظمة أدى إلى انتشارهم داخل المدينة بشكل مخيف (كل ما نرجوه هو إخراجهم إلى مناطق العزاب المخصصة لهم في غرب المزارع؛ والمجمعات السكنية الخاصة بهم). من المشاكل طبقا للمواطنين تفتقر الجبيل للشواطئ الساحلية؛ ولا تمتلك غير الكورنيش الشرقي الذي تمتلك أرامكو جزءا منه، ويبقى الجزء الآخر ملكا لآخرين. الجبيل في حاجة لتطوير الكورنيش وتخصيصه للعائلات؛ فهو المتنفس الوحيد المتبقي لهم. واعتبر الأهالي الحركة المرورية في المنطقة المركزية خانقة إلى درجة أنها أصبحت متلازمة فوضى مرورية عارمة. والسبب في ذلك هو دخول الشاحنات والباصات ونقليات البتروكيماويات إلى داخل المدينة، إضافة إلى عدم تحديد مسارات اتجاهات الطرق الداخلية؛ ومخالفات المركبات وخصوصا الوقوف الخاطئ وعكس السير؛ وهذا يحدث بسبب غياب دور المرور الرقابي والتنظيمي، ويضيف المواطنون (كل ما نريده هو تشديد قبضة المرور على المدينة، وإيجاد المرور الراجل في الشوارع المزدحمة، إضافة إلى منع دخول الشاحنات والباصات الضخمة إلى داخل الشوارع الضيقة في المدينة، وإعادة تحديد اتجاهات السير). المواطنون أشاروا إلى أن الجبيل لا تزال من تدني مستوى جميع الخدمات البلدية؛ ويعود السبب إلى عدم قدرة البلدية على مواكبة خطط التنمية واستثمار الاعتمادات المالية السخية لتطوير المدينة، إضافة إلى تهاونها في تحسين المنظر العام، والأرصفة والشوارع التي تحولت إلى حفر تتسبب في تدمير المركبات وإعاقة الحركة، والمطلوب حاليا هو رفع كفاءة الخدمات البلدية، والتطوير الشامل حيث يعتبر طريق 1 الذي يربط الجبيل بالجبيل الصناعية من أخطر الطرق على الإطلاق نتيجة ازدحامه، وتهور السائقين وسرعتهم الجنونية، لا وجود لشبكة ساهر على الطريق ونرجو أن يحظى الطريق بتغطية ساهر من خلال ربط الكاميرات التي وضعتها الهيئة الملكية مع نظام ساهر الإلكتروني في وزارة الداخلية. ومن ملاحظات المواطنين أن محافظة الجبيل لم تحظ بأي من مشروعات وزارة الإسكان بسبب عدم تقديم الأراضي لها من البلدية. ويأمل الأهالي أن تحظى الجبيل بمشروعات الإسكان، وأن تخصص لأهلها الضاحية الواقعة غرب طريق الجبيل الدمام السريع مع استكمال خدمات الضاحية لتمكين ملاك الأراضي من البناء فيها، كما يطالب الأهالي بافتتاح مدرستين للمرحلة الثانوية للبنات، وأخرى للبنين، إضافة إلى مدارس إضافية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمواجهة الضغط وتكدس الطلاب والطالبات في الفصول والمدارس. مستشفى الجبيل ما زال تحت الصيانة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو في حاجة إلى استكمال صيانته وإضافة مبان جديدة للعيادات الخارجية وطب الأسنان، ويشير الأهالي إلى ان الجبيل في حاجة إلى مستشفى متخصص للنساء والولادة والأطفال، كما يعاني السكان من وقف كتابة العدل للإفراغ في غالبية مخططات الجبيل، وهذا الوضع استمر لأكثر من عامين، ما أثر في اقتصاد المدينة وحركة العقار، إضافة إلى حرمان مستحقي القروض العقارية من رهن أراضيهم وبذلك عدم تمكنهم من الحصول على قرض عقاري. كل ما يأمله المواطنون هو رفع الحظر عن الإفراغ؛ وإن كانت هناك مشكلات محددة فيفترض التعامل معها بمعزل عن الاجحاف في حق الآخرين. وبحسب المواطنين فإن الجبيل تعاني من مشكلة محجوزات أرامكو التي أثرت على التنمية؛ وشملت المطالب أيضا استقلال غرفة الجبيل عن غرفة الشرقية.