«الاقتصاد اللبناني لا يزال متماسكاً ونحن لا نخشى الانهيار، بل نخاف من مشكلات إجتماعية نتيجة للوجود السوري الكثيف، حيث بلغ عدد النازحين بين المليون ونصف المليون والمليونين»، هذا ما أكده رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، متحدثا عن أن «النزوح السوري أوجد أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني، وصلت الى حدود 10 مليارات دولار، فضلا عن ان النازحين انشأوا آلاف المصانع غير المرخصة التي باتت تهدد باقفال آلاف المصانع اللبنانية بالاضافة الى مزاحمة اليد العاملة اللبنانية». وشدد شقير في حوار خاص لـ «اليوم» على «ضرورة الحفاظ على افضل العلاقات مع دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية»، مشيراً الى ان «50 في المئة من التحويلات الخارجية الى لبنان والبالغة 8 مليارات دولار هي من المملكة، و2،5 مليار دولار من باقي دول الخليج، و1،5 مليار دولار من كل دول العالم». الاقتصاد الوطني وتحدياته ما هي أبرز التحديات التي يعيشها الاقتصاد الوطني اليوم في القطاعين الخاص والعام؟ ـ لا أخفي على أحد أن لبنان يعاني على الصعيد الاقتصادي منذ العام 2011 وضعاً مأساوياً، وهذا يعود الى ظروف المنطقة التي تمر بها، اضافة الى الخلافات السياسية وبعض المشكلات الأمنية التي تحصل في لبنان، ولكن رغم كل ما يحصل من حولنا في سوريا والعراق وليبيا، نحن نقول ان وضعنا أمنياً وإقتصادياً جيداً الى حدّ ما. يعود تماسك الاقتصاد اللبناني حتى اليوم الى المغتربين اللبنانيين، اضافة الى اللبنانيين العاملين في دول الخليج وخصوصاً في المملكة العربية السعودية التي لها فضل كبير جداً على استقرار اقتصاد وسياسة وأمن لبنان، خصوصاً ان التحويلات الخارجية والتي تقارب 8 مليارات دولار، فان 50 في المئة منها من المملكة العربية السعودية و2.5 مليار من باقي دول الخليج و1.5 مليار من العالم بأكمله، لهذا يتوجب على أهل السياسة أن يعوا أهمية أن نبقى على أحسن علاقات الصداقة والسياسة والاقتصاد مع دول خليج، لان اقتصادنا مبني على دول الخليج ان كان من خلال الاستثمارات الخارجية ام التحويلات. هل التحذيرات التي أطلقتها بعض المرجعيات الاقتصادية او السياسية على أن الاقتصاد اللبناني وصل الى حافة الانهيار، في مكانها ومما تتخوف في هذا الاطار؟ ـ مما لا شك فيه أننا نمر بظروف صعبة، إلا أن الاقتصاد اللبناني لا يزال متماسكاً ونحن لا نخشى الانهيار بل نخاف من مشكلات إجتماعية تحصل اليوم نتيجة للوجود السوري والذي وصل عددهم من المليون ونصف الى المليونين، فهؤلاء عبء كبير جداً على لبنان أمنياً واقتصادياً، نتيجة انهم على الصعيد الاقتصادي كلفوا الدولة ما يقارب عشرة مليارات دولار إضافة الى ان العامل السوري يزاحم العامل اللبناني في عمله، اضافة الى ان هنالك مؤسسات سورية عددها بالآلاف غير شرعية. اقتصاد لبنان منفتح ويرحب بأي مؤسسة أو شركة أو مصنع يريد أن يفتح ولكن على أساس أن يكون مؤسسة شرعية ويعامل كالمؤسسات اللبنانية، فاللبناني يستثمر في الخارج ولكن يحترم القوانين ويبقى تحت سقف القانون لهذا لا يجوز أن يأتي السوري إلى لبنان ويستثمر دون دفع الضرائب أو المالية أو الضمان الاجتماعي وبلدية، وهذا يؤثر على اقتصادنا. الوضع الاقتصادي يمر بظروف صعبة ولكن إن شاء الله سنبقى مسيطرين على الوضع. ما الذي يحمي القطاع المصرفي وما مناعته؟ ـ هذا القطاع هو العامود الفقري للقطاعين العام والخاص، فهذا القطاع حتى في أيام الحرب كان ينمو وثقة الجميع به لم تتأثر بأية ظروف. موجوداتنا تتعدى 140 مليارا. باختصار، القطاع المصرفي هو ضمان الاقتصاد الوطني. المشكلة التي يعاني منها لبنان هو مزاحمة العامل السوري للبناني إضافة الى المؤسسات غير الشرعية للسوريين والتي تزاحم المواطن اللبناني بشكل أو بآخر.. ما الحل لوضع حد لهذا الأمر؟ ـ قد أكون أنا الوحيد الذي يطالب الحكومة السابقة والحالية بايجاد قانون يمنع المؤسسات اللبنانية أن يكون لديها أكثر من عشرة بالمئة عمالة غير لبنانية، كما ويجب تفعيل قانون معاقبة المؤسسات غير الشرعية، حتى تصل العقوبة الى الحبس، إن لم تنفذ هذه القوانين سيكون هناك مشكلة اجتماعية ونكون نعمل بطريقة غير مباشرة للقضاء على الصناعة اللبنانية. *إزاء الموت السريري الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني الى ماذا يحتاج اليوم لإنقاذه؟ ـ لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار أمني وسياسي؛ كي يتمكن القطاع الخاص من النهوض بالبلد. القطاعان السياحي والعقاري نتيجة الوضع المتردي في القطاع السياحي، هل لا يزال لبنان نقطة جذب؟ ـ لا توجد مدينة أو بلد يشبه لبنان وبالإمكان أن يكون بديلا عنه، لا في الطقس أو الخدمات. المحبة التي تكنها دول الخليج للبنان تكبر ولا تصغر. فلقد اعطت زيارة الرئيس سعد الحريري الى لبنان أربعة أيام ثقة كبيرة بالبلد لأشهر مقبلة من خلال حركة سياحية ناشطة اضافة الى انتعاش في بورصة بيروت، فكيف ستكون الحالة ان عاد الرئيس الحريري واصبح هنالك تفاهم دولي وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري، عندها سيتحسن الوضع في البلد. ميزة لبنان أنه يتأثر بسرعة ولكن عندما يكون هناك نقطة تفاهم أو ضوء يتمكن من الصعود مجدداً وبسرعة. كيف تجد القطاع العقاري اليوم؟ ـ لبنان بلد صغير والعقارات فيه معدودة، قد يكون هنالك جمود في العقار بلبنان ولكن لن يتراجع، لأنه على الرغم من المشكلات التي عصفت بلبنان نجد ان سعر الاراضي على ارتفاع، وهنالك أكثر عقارات تم بيعها لمؤسسات خليجية، لانه لا يوجد أحد استثمر في العقار بلبنان من 40 سنة حتى اليوم وخسر أموالاً. أسبوع السعودية في لبنان هل هنالك من تعثر في المؤسسات الخاصة.. وكم مؤسسة أقفلت حتى الآن؟ ـ هنالك مؤسسات ومصانع تعاني من تردي الوضع، فلقد بلغ دخلنا من السياحة في العام 2010 نحو 8 مليارات دولار الا انه في العام 2013 تراجع الى 4 مليارات دولار، وهذا الرقم بالنسبة الى بلد صغير مثل لبنان هو مبلغ كبير جداً. من المؤكد ان الاستثمارات الخارجية تراجعت آخر ثلاث سنوات نتيجة الظروف الصعبة التي مرت عليه، اضافة الى ان الحكومة السابقة غير متجانسة، من لون واحد، هذه الحكومة التي أضرت بلبنان وأبعدت المستثمر اللبناني، اليوم بوجود حكومة وحدة وطنية، ولولا وجودها لكان وضعنا أمنياً وسياسياً واقتصادياً أصعب بكثير عما هو عليه. رداً على أسبوع لبنان في السعودية.. هل من أسبوع سعودي في لبنان؟ ـ في 2015 سيكون هنالك أسبوع لبنان في الرياض، ونحن نتمنى أن يكون هناك أسبوع وشهر وسنة للمملكة في لبنان، التي لها فضل كبير جداً على لبنان، مملكة الخير والعطاء والسلام والمحبة، الذي يعرفها كل لبناني شريف ويعلم قيمتها وعطاءها للبنان. نحن نتمنى عندما يحل الاستقرار الأمني والسياسي نتمكن من القيام بأسبوع السعودية في لبنان بأسرع وقت ممكن.