من المنتظر أن يبحث مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم، في مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، والذي يرمي لربط وحدات المراجعة الداخلية بالديوان مباشرة، دون أن يكون لها ارتباط بالوزير أو المسؤول الأول في المصلحة الحكومية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اللجنة المالية التي درست هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، خلصت في تقريرها إلى رفضه، لأن من شأنه تعطيل اكتشاف الاختلاسات قبل وأثناء تنفيذ المشاريع. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المجلس سيخضع مقترح العضو الرشيدي إلى النقاش، دون أن يصار إلى التصويت عليه ابتداء، لحين الاستماع إلى كافة الرؤى حياله تحت القبة، موضحة أن التوجه العام يذهب نحو معارضة هذا المقترح. وينص التعديل الذي أدخله العضو الرشيدي على المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، والذي قدمه استنادا إلى المادة 23 من نظام المؤسسة البرلمانية، على ربط وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بديوان المراقبة، ما يعني فصلها عن الوزارات، مع الإبقاء عليها مكانيا. وتختص وحدات المراجعة الداخلية، التي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، وبدأت ممارسة عملها الفعلي خلال السنوات الأربع الماضية، برقابة الممارسات المالية داخل الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع الحكومية، وترتبط بالمسؤول الأول في المكان الذي تعمل فيه، وتعتبر في لغة المراقبين الماليين "خط الدفاع الأول ضد أية عمليات فساد". وقالت مصادر إن ربط تلك الوحدات بديوان المراقبة، من شأنه أن يبطل فاعليتها، لكون أن الديوان مختص بالرقابة المالية اللاحقة، بمعنى تعطيل جانبين مهمين في مسألة الرقابة، وهي مرحلة ترسية المشاريع، وتنفيذها على أرض الواقع، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد والاختلاسات داخل الأجهزة الحكومية.