أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المملكة تعد إحدى أبرز أربع دول في الشرق الأوسط في معدلات النشر العلمي في مجال أبحاث البيئة بحسب تقرير تومسون رويترز عام 2013.   ولفت إلى أن معدل النمو السنوي لبراءات الاختراع في مجالات البيئة بلغ قرابة 58%، وهذا الرقم اللافت للنظر يعد دلالة على الوعي المتسارع للاهتمام بالبيئة وسعي العلماء المحليين إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية القائمة.   وأوضح السويل، خلال افتتاحه الاثنين، فعاليات "المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنيات البيئة" الذي تنظمه المدينة في رحابها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بحضور خبراء ومتخصصين أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالبيئة ، حيث نص أحد أهداف خطط التنمية الخمسية للمملكة على تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.    كما تضمنت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار "تقنيات البيئة" كإحدى التقنيات الاستراتيجية ذات الأولوية في تنمية المملكة وتلبية احتياجاتها المستقبلية وتحولها إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة.   وأشار الدكتور السويل إلى أن تقدم الحضارة البشرية المتسارع وما واكبه من تأثيرات سلبية على البيئة في حالات كثيرة يتطلب البحث عن تقنيات بيئية لا تعيق استدامة التطور وتحول دون تأثيراته الضارة بالبيئة، مبينًا أن هذه التقنيات أو ما يعرف بالتقنيات الخضراء أو التقنيات النظيفة هي آليات وتطبيقات وأدوات تحتاجها البشرية بشكل متزايد مع ازدهار حضارتهم.   من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أن المؤسسة تعمل على توفير 90% من احتياجات المملكة من مياه الشرب باستخدام تقنيات تحلية مياه البحر، وتنتج 8.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم، مؤكدًا أن هذه الأرقام ستظل في ازدياد مضطرد نتيجة للمشاريع الجديدة التي بعضها في طور البناء والبعض الآخر في طور التخطيط .   وبين أن الإنتاج المزدوج يتطلب سحب ما يزيد عن 80 مليون متر مكعب من مياه البحر باليوم مقسومة بالتساوي بين البحر الأحمر والخليج العربي، وهذا يعني أن نحو 39 مليون متر مكعب من المياه المطرودة التي استخدمت بعملية التحلية وإنتاج الكهرباء تعود في شكل رجيع ملحي إلى البحر.   من جهته، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الباحث في المركز الوطني لتقنية البيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن أحمد الشامسي ، إنه بالرغم من أن السوق العالمية للتقنيات البيئية بلغ 820 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 49% مع ازدياد أعداد الشركات الناشئة التي تحاول انتهاز الفرص والحصول على حصة من هذه السوق ، إلا أن حاجتنا لهذه التقنيات ليست مسألة اقتصادية فحسب وإنما تتمثل في حماية صحة البشر والمحافظة على أرواحهم وحماية المصادر الطبيعية لجعل الأرض مستدامة قابلة للمعيشة للأجيال القادمة. ويختتم المؤتمر فعالياته الثلاثاء (10 نوفمبر 2014) بعقد جلستين علميتين في مجال تقنية التنبؤ والنمذجة البيئية، ولمزيد من المعلومات عن المؤتمر زيارة موقع المؤتمر.