أعلن بنك الكويت الوطني أن قطاع العقار المحلي شهد تعافياً في مبيعاته ليبلغ 372 مليون دينار في سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 16% على أساس سنوي وذلك بعد الركود الذي شهده خلال فصل الصيف. وقال الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقار هنا، اليوم: إن التحسن في مبيعات شهر سبتمبر الماضي، جاء بدعم من قوة أداء قطاع العقارات الاستثمارية وحفاظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه، حيث بلغت مبيعاته في سبتمبر 147 مليون دينار. وأضاف التقرير: إن عدد الصفقات تراجع بواقع 8% على أساس سنوي، وذلك نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية المتوافرة مبيناً، أن محافظة الأحمدي استحوذت على نشاط القطاع السكني لتشكل 63% من إجمالي مبيعات القطاع خلال سبتمبر الماضي، تلتها كل من محافظة مبارك الكبير ومحافظة حولي بنسب 15 و 7% على التوالي من إجمالي الصفقات. وأوضح تقرير البنك الوطني، أن قطاع الاستثمار حافظ على نمو مبيعاته التي بلغت نحو 207 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 73% على أساس سنوي حيث تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر المذكور بزيادة بلغت نسبتها 11% على أساس سنوي وارتفع متوسط حجم الصفقات إلى 4ر1 مليون دينار. وذكر التقرير أن المباني الكاملة شكلت 53% من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33%، مشيراً إلى أن معظم الصفقات جاءت مرة أخرى في محافظة الأحمدي. وعن قطاع العقار التجاري، قال التقرير: إن مبيعاتها شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 17 مليون دينار، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال هذا الشهر، كان أكبرها لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 6ر4 مليون دينار وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين. وأشار التقرير إلى أن القروض الإسكانية المقررة من بنك التسليف والادخار استعادت قوتها بعد أن شهدت تراجعاً حاداً في الشهرين الماضيين، إذ أقر البنك 484 قرضاً بقيمة 29.3 مليون دينار خلال شهر سبتمبر. على صعيد آخر، أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم أن مشروع «الكهرباء» المتعلق بإعادة النظر في رسوم استهلاك الطاقة، لن يمس المستهلكين ذوي الدخل المحدود. وقال الإبراهيم: إن الوزارة تقف في صف ذوي الدخل المحدود، لكنها في الوقت نفسه منوطة بتحصيل المال العام من خلال فواتير الاستهلاك، موضحاً أنه وضع عملية تقسيط الفواتير بيد وكيل الوزارة منعاً لأي تلاعب قد يحدث. وأضاف، أنه عمل على ضبط تحصيل الفواتير عبر دفع المستهلك نصف فاتورته نقداً والآخر بالتقسيط على سنة ونصف، باستثناء ذوي الدخل المحدود الذين لا تناسبهم هذه الطريقة، حيث بإمكانهم التوجه إلى وكيل الكهرباء مصطحبين ما يثبت ذلك، لإيجاد حل يسهل عليهم الدفع. وأوضح أن مشروع الوزارة، الذي تتعاون فيه مع المجلس الأعلى للتخطيط، يهدف إلى ترشيد الاستهلاك، مع العمل على تحصيل أموال الدولة وفق مبدأ العدالة، بحيث «يدفع أكثر... من يستهلك أكثر».