بعد مرور عشر سنوات على رحيله، ما يزال ياسر عرفات رمزاً وطنياً عند الفلسطينيين الذين ينتظرون الحصول على دولتهم المستقلة. ورغم حصول خلفه، رئيس وزرائه السابق محمود عباس على وضع "دولة مراقب" في الأمم المتحدة، فان الفلسطينيين ما زالوا ينتظرون دولتهم المستقلة بعد 66 عاما على قيام (اسرائيل) على أنقاض بيوتهم. وتوفي عرفات في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى عسكري فرنسي، تاركاً سلطة فلسطينية أصابها الوهن، فهي كيان ليس له سلطات واضحة وكان من المفترض أن يزول العام 1999 مع اقامة دولة فلسطينية. ويقول خافيير أبو عيد وهو متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية إن "عرفات كان أول من اتخذ القرار المؤلم بالاعتراف بحدود العام 1967، والتخلي عن 78% من فلسطين التاريخية وتمهيد الطريق أمام التعايش" مع المحتل الإسرائيلي. ولكن منذ العام 2000 وفشل المفاوضات، فان عملية السلام تبدو متعثرة مع تسريع (اسرائيل) لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بينما يشترط الفلسطينيون تجميد الاستيطان قبل العودة الى الطاولة. ويضيف "في العام 2004، قال الإسرائيليون إن العائق أمام السلام زال مع وفاة عرفات وتعهدوا العمل مع الرئيس الجديد. لكن بعد عدة أشهر، قاموا بالانسحاب من غزة في قرار أحادي الجانب دون أي تنسيق" مع محمود عباس الذي تتعمد (اسرائيل) تجاهله. ويوضح ناثان براون، وهو باحث أول غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن عباس خلف عرفات "كرئيس لفتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لكنها اصبحت منظمات اقل حضورا مما كانت عليه". ويشرح الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار أن عرفات "مارس سلطته ولكنه فشل في بناء المؤسسات والتخطيط للمستقبل". وتابع "كان رجلاً ثورياً لكنه لم يكن رجل دولة. كان جيداً في العمل والتواصل ولكن ليس للتفكير الاستراتيجي". واليوم -بحسب بيطار- فإن "فلسطين حبيسة اتفاقيات سيئة للغاية فاوض عليها عرفات من منفاه في تونس، ورغب في استعادة موطئ قدم في فلسطين. وقدم الكثير من التنازلات دون الحصول على ضمانات حول وقف الاستيطان أو إنهاء الاحتلال. لم يحصل سوى على وعود بقيت دون تنفيذ". وعلاوة على ذلك، فان اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي العام 1993 التي حددت أفقاً زمنياً لاقامة دولة فلسطينية " أدت الى تراجع جاذبيته بسبب فشله في الحصول على الدولة وصمته عن الفساد المستشري حوله".