جدة 16 محرم 1436 هـ الموافق 09 نوفمبر 2014 م واس أكدت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وسببا جذريًا لأعمال التصعيد والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني . ودعت الهيئة في بيان لها في ختام دورتها العادية السادسة التي اختتمت بمقر المنظمة بجدة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تمهيد الطريق لتسوية سياسية سلمية لإنهاء هذا الوضع الخطير والظلم المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي تمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة التي طال انتظارها وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس . وأوضحت الهيئة أن المدنيين الفلسطينيين يخضعون للحماية في إطار اتفاقيات جنيف وتقع مسؤولية ضمان حمايتهم على السلطة القائمة بالاحتلال، التي تلتزم أيضًا بعدم إخضاعهم لعمليات النقل القسري أو الترحيل , كما أن اتفاقتي جنيف الثانية والرابعة تعتبران العقاب الجماعي محظور، بل جريمة حرب سافرة مناشدة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة في صون القانون الدولي وضمان أن تلتزم سلطات الأحتلال الإسرائيلي، بجميع هذه الالتزامات. وعبرت الهيئة عن قلقها حيال عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يزالون دون مأوى عقب الاجتياح الإسرائيلي لغزة، ومقيدة أن قطاعي الصحة والتعليم هما الأكثر تضررًا من الإعتداءات والإجراءات الإسرائيلية , مطالبة السلطة القائمة بالاحتلال، برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، من أجل السماح لوصول السلع ومواد البناء اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة دون عوائق . وأثنت الهيئة في بيانها على الجهود التي تبذلها الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى للتعامل مع محنة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وتشجع استمرار هذه الجهود. كما تؤكد أن الإنعاش المبكر لن يكون ممكنًا ما لم يف مجتمع المانحين الدولي بالتعهدات التي قدمت في المؤتمر حول فلسطين وإعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر 2014، وما لم تُمكن جميع الأطراف المعنية الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها. وعبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن مخاوفها من استمرار تبني سلطات الإحتلال ازدواجية القوانين ضد من يجب عليها حمايتهم بموجب القوانين الدولية مؤكدة أن جميع الأفراد ينبغي أن يعاملوا على قدم المساواة وبكرامة متساوية، ولا يجوز حرمان أحد من حريته دون سند من الأصول القانونية المشروعة ومن ثم لا يجوز السماح باستمرار الاعتقال التعسفي المطول أو احتجاز الفلسطينيين إداريًا دون رادع، وذلك تمشيًا مع المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. // انتهى // 18:07 ت م تغريد