الرياض ( صدى ) : أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عدداً من التعديلات على مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وأقرت الحد الأدنى للأجر الشهري العاملين بهذا القطاع من أفراد ومشرفين ومديري الأمن ليكون (4500) ريال، كما أوجبت على جميع مؤسسات وشركات الأمن المدني الخاص وضع كادر للعاملين فيها يحدد المراتب الوظيفية وسلم للرواتب والأجور وتحديد ساعات العمل والإجازات وكذلك البدلات التي تصرف للعاملين في الأماكن الخطرة أو المناطق الصناعية أو البعيدة على ان تضع اللائحة التنفيذية ضوابط لتحديد تلك المناطق. وأكدت اللجنة في تقرير دراستها لمقترح وزير الدولة لشؤون الشورى عضو المجلس السابق اللواء محمد أبوساق لتعديل نظام الحراسة الأمنية على أهميته في تخفيف الكثير من الأعباء الأمنية عن كاهل قوى الأمن الداخلي ورأت في تقريرها المعروض للمناقشة تحت قبة المجلس بعد غدٍ الاثنين بأن قطاع الأمن المدني الخاص قطاع حساس وحين يعاد تنظيمه وتطوير إدارته من خلال نظام شامل ومدروس يتلافى السلبيات الراهنة فسيمثل قطاعاً أمنياً ثالثاً بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة.