قررت وزارة المالية إلزام الجهات الحكومية بالدخول في «نظام المنافسات والمشتريات الإلكتروني»، حيث طلبت الوزارة من الجهات الحكومية تزويدها بالموقف الحالي لبيئة العمل في مجال المنافسات الحكومية، وذلك بهدف تقدير السعة الفعلية لنظام المشتريات الحكومية وإصدار التراخيص اللازمة للموظفين وتقدير الاحتياجات التدريبية، وذلك من خلال استبيان أعد لهذا الغرض ويتضمن عدد فروع الجهات الحكومية وأعداد العاملين المخولين بإتمام عمليات الإصدار والطرح للمنافسات الحكومية، وكذلك عدد أوامر الشراء المباشر والمنافسات العامة، وحددت الوزارة موعدًا أقصاه الثالث من صفر القادم الجاري إفادات الجهات الحكومية، وتعتزم الوزارة من خلال الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية (تبادل) إطلاق مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية، الذي يعتبر أحد المشروعات الوطنية المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة العربية السعودية، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية تستخدمها الجهات الحكومية لتنفيذ جميع العمليات بسهولة وعلى أعلى المستويات من الكفاءة والجودة، ويعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية ويعد من أهم المشروعات الوطنية، التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتمامًا خاصًا، حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، كما سيدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الإجراءات للموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم، حيث سيكون له الأثر الإيجابي لزيادة روح التنافس والجودة، ويهدف إلى تحقيق ثمانية أهداف رئيسة هي أتممة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية وإنشاء نظام قياسي موحد.. وتحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات، وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد، وتعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، والتعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية، وكذا القطاع الخاص، وتعزيز استخدام التعاملات الحكومية الإلكترونية.. كما أن هناك 9 خصائص للنظام هي أنه نظام إستراتيجي وطني، ونظام إلكتروني متكامل وشامل يتميز بالجودة والسرعة والسهولة، المرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشروعات الوطنية الأخرى والاستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات مع قابلية التطوير.