قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الاثنين، حظر أنشطة تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها، بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية، وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات، وأكدت المحكمة أن تنظيم جماعة الإخوان اتخذ الإسلام غطاءً وستارًا. وأوضحت المحكمة أنه «عندما وصل التنظيم للحكم أهدر حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء والقهر، وساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجًا ومست بالأمن القومي المصري، فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم». من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وعلوم الاتصال الدكتور سعد الزنط، إن «الحكم يعد خطوة مهمة لاحتواء مخاطر جماعة الإخوان وتنظيماتها، والتي باتت تهدد الأمن القومي للبلاد لأنها تحولت إلى مليشيات مسلحة تهدد استقرار البلاد، وأنا شخصيًا أرحب بهذا الحكم وإن كنت أراه قد جاء متأخرًا». ولفت الزنط إلى أن «صدور الحكم في وقت سابق كان سيمنع الكثير من محاولات العنف والاشتباكات التي يمارسها هذا التنظيم». وأضاف «الشيء الإيجابي بعد ثورة 30 يونيو، أن كل الإجراءات تجرى بشفافية وطبقًا للقانون، وهذا معناه التأكيد على دولة القانون ويكرس لها في المستقبل، كما أننا نلاحظ أن ملاحقة العناصر المحرضة على العنف من تيار الإسلام السياسي، تتم بقرارات من النائب العام وهو ما يجعلها في إطار القانون، وأن التحقيقات تتولاها النيابة أيضًا، وهو ما نسعى إليه عبر التحركات للوصول إلى دولة القانون، التي تحفظ للمواطن كرامته وللدولة هيبتها». بدوره، اعتبر مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، محمد خيرالله أن «قرار حظر الإخوان جاء استجابًة منطقيةً لما قام به التنظيم من تحريض على العنف والقتل وترويع الآمنين، فضلًا عن أن قيام هذه الجمعية والجماعة مخالف للقانون». وقال خيرالله: «القرار أثلج صدور المصريين، نظرًا لمخاوفهم من هذا التنظيم وخطورته على أمنهم». وأكد أن «الجمعية الأهلية التي تم إشهارها في أسرع وقت ممكن استغلتها قيادات الإخوان في الحصول على تمويلات خارجية». وكان حزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وقالت الدعوى: إن هناك ضررًا يقع نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية. كما طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. إلى ذلك، تلقت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، دعوى مستعجلة لمنع طلاب الإخوان من دخول جامعة القاهرة على خلفية إهانة طلاب الجماعة بجامعة القاهرة مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، وتطالب الدعوى بإلزام رئيس الجامعة بإحالة طلاب الجماعة إلى مجالس التأديب، ومنعهم من دخول الجامعة لحين اتخاذ الإجراءات التأديبية لاعتدائهم وتطاولهم على المفتي السابق. وقالت الدعوى: «هذا التصرف الإجرامي يعد السابقة الأولى من نوعها ولم يألفها المجتمع المصري وتنهي عنه كل الشرائع الدينية والقواعد القانونية والأعراف التعليمية بدأت الاشتباكات والشماريخ داخل الحرم الجامعي في أول يوم دراسي أراد فيه طلاب الإخوان نشر الفوضى وتعطيل العملية الدراسية، وقاموا بإغلاق الباب الرئيس لجامعة القاهرة». وفي كرداسة، تتواصل الحملة الإرهابية ضد أقسام الشرطة والجيش، حيث أحرق مجهولون نقطة شرطة بشتيل بأوسيم بمحيط قرية كرداسة، التي تشهد حملة أمنية موسعة لملاحقة العناصر الإرهابية والمتطرفة، فيما نجحت قوات الأمن في ضبط أحمد الزيناري المتهم الرئيس في واقعة اقتحام قسم شرطة كرداسة والاعتداء على رجال الشرطة، بينما عززت وزارة الداخلية حضورها بقوات إضافية لمداهمة البؤر الإرهابية بكرداسة بعد تواتر أنباء عن معاودة اختباء بعض المشتبه فيهم بالمدينة.