أكد الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن زيادات تعرفة الكهرباء شيء محتمل، لكن لا توجد دراسة حاليا لرفعها، مشيراً إلى أن التعرفة جامدة لم تتحرك منذ 14 عاما، في حين توجد حاجة إلى دعم صناعة الكهرباء لأنها هي الدخل الرئيس لها، لتقابل التوسع والنمو السريع وإيصال الخدمة على مستوى جيد. ووفقا لصحيفة الاقتصادية فيما يتعلق بارتفاع فواتير الصيف الماضي، أكد أن التعرفة لم تتغير من عام 2000، مضيفاً أن الذي تغير هو سلوك بعض الناس وزيادة الاستهلاك عند بعض المواطنين، فيما أعاد زيادة الاستهلاك إلى رداءة الأجهزة وعدم صيانتها بشكل مستمر بحيث تؤدي دورها بشكل جيد أو عدم الاستخدام المرشد، مبيناً أن الترشيد له جوانب كثيرة منها استخدام ما يحتاج إليه فقط أو استخدام العزل الحراري في المباني أو استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية. وحول أهمية التصدي للأدوات الكهربائية الرديئة، قال الشهري، إن التصدي لهذه المنتجات يأتي على عدة مستويات الأول وهو التوعية والتأكيد على أن السلامة قبل كل شيء، والثاني تأتي التشريعات بحيث يجب أن تكون واضحة لحماية المستهلك من المواصفات الرديئة التي تدخل السوق من توصيلات كهربائية وأجهزة ومعدات، لافتاً إلى أن هذه المنتجات الرديئة تسببت في الكثير من الحرائق والخسائر، أما المستوى الثالث وهو الالتزام والتطبيق للتشريعات. وأضاف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قائلا: “لدينا الكثير من الأنظمة لكن مع الأسف لا تطبق، ونأمل حدوث تكامل بين التوعية والتشريعات وتطبيقها”، مؤكداً أن هذه العناصر الثلاثة ستحد كثيرا من الخسائر والحرائق التي تحدث”. وحول نتائج برنامج كفاءة، يبّن أنه تم تطبيق برنامج كفاءة العام الماضي، حيث بدأ بالعزل الحراري في المباني الجديدة فيما سيظهر تأثيرها بعد الانتهاء منها وسيظهر الفرق الكبير في الاستهلاك بين المبنى المعزول وغير المعزول. وأوضح أن الجانب الآخر لكفاءة يتعلق بالمكيفات، مشيراً إلى أن المكيفات التي تباع في الأسواق حاليا، كلها ذات مواصفات وكفاءة عالية، سيظهر تأثيرها في الصيف المقبل ممن قاموا بتركيب مكيفات جديدة، مشيراً إلى أن مع تغيير المكيفات وعزل المبني ستنخفض الفاتورة بنسبة 50 في المائة.