كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن تشكيل لجنة بوزارة الخدمة المدنية لدراسة الأنظمة، مشيرًا إلى أن نظام الخدمة المدنية يمر حاليًا بمرحلة جديدة وأنهم يسعون مع وزارة المالية إلى تطوير نظام الحوافز والمكآفات فيما يتعلق بمجال الشؤون البلدية. وأضاف سموه: «بحكم أنني عضو في لجنة وزارة الخدمة المدنية فإن نظام الخدمة المدنية يحمل عدة برامج جديدة سترى النور قريبًا، ونسعى بالتعاون مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتطوير ذلك. وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى تكليف وكيل البرامج بالوزارة بعقد لقاءات مع مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط لدراسة موضوع عزوف بعض الكفاءات الوظيفية عن القيام بأعمال قيادية في البلديات والأمانات بشكلٍ عام والتي تعود في الغالب إلى ضعف المكافآت والحوافز مقارنة بعدد من الإدارات والقطاعات وقال سموه: الوزارة تعي هذا الشيء وتعمل وفق أنظمة الدولة وأنه بمقارنة وظائفها بالغير يتبين أنه لا ينطبق على سلمها الوظيفي ما يطبق فعلا فى جهات أخرى. إيصال الخدمات وشدد سموه في الكلمة التوجيهية التي ألقاها في اللقاء الخاص مع أمين عسير ورؤساء البلديات على ضرورة الاهتمام بإيصال الخدمات إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك أسرًا لا تستطيع إيصال صوتها للمسؤول في البلديات أو الأمانة. إفلاس المقاولين وحمل الأمانات والبلديات الخلل في تعثر بعض المشروعات وقال: وجدنا لدى بعض الأمانات والبلديات مشروعات من أربع ومن خمس سنوات لم تطرح للمناقصة العامة، وبعضها لم تدرس والخلل ليس من وزارة المالية، بل إن بعض وكالات الوزارة والأمانات والبلديات تتحمل ذلك، ولدينا تحسن في هذا الجانب، حيث إن الوزارة الآن تعرف سير كل مشروعات الأمانات والبلديات، واتضح لنا أن 70% من تعثر المشروعات يعود للمقاولين و30% يعود خللها من البلديات والأمانات وجهات أخرى. استيراد مقاولين وأكد الأمير منصور إلى أن وزارته تعاني من قلة المقاولين المؤهلين في عدد من المناطق، وكان التوجه إلى الدمج وجلب شركات خارجية، مشيرًا إلى أن مشروعات الدمج قد تنفع في مناطق بيد أنها لا تنفع في مناطق أخرى. وأضاف سموه: وجدنا نسبة كبيرة من الشركات تعطي هذه المشروعات من الباطن لشركات ضعيفة في الكفاءة، وقال: إن وزارة المالية تعمل حاليًا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقسيم الميزانية في كافة المناطق بالعدل والمساواة. وألمح سموه بخصوص تأمين شرطة البلديات لحماية مندوبي البلديات، إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارة البلديات والداخلية لدراسة هذا الموضوع وتمت دراسته من كافة الاتجاهات وتم رفع ذلك للمقام السامي ودرست في لجنة الخبراء ولا يزال يدرس ذلك وأتوقع أن يرى النور قريبًا. وفى ختام اللقاء أكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن القطاع البلدي يواجه تحديات صعبة، وذلك بسبب تعارض المصالح في كثير من الاتجاهات ويجب ألا نتوقع أن يتوافق رأي هذه المصالح مع تنفيذ الخدمات والمشروعات. وعلى صعيد متصل دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة خميس مشيط، والتي بلغت تكلفتها نحو 557 مليون ريال. المزيد من الصور :