أصدر وزيرُ العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرارًا بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل، حسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء. وهي خطوة كانت محل تطلع قطاع المحاماة والوسط الحقوقي بوجه عام منذ عدة سنوات. وقال الوزير إن اللائحة التنظيمية التي أقرها المجلس شملت العديد من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضمن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع، والبالغ 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة للالتحاق بالعمل القضائي خاصة. وكان وزير العدل دشن بداية تنفيذ اللائحة وربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام، والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتيًّا، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائيًّا بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أيًّا من هذه الأوصاف. وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهورًا بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: «ضبط تقارير المبايعات»، مع إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك والذي يتعين في المبايعات خاصة أن يكون صادرًا من كتابة العدل. ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائيًّا ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلاَّ في حالات نادرة جدًّا لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعًا لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال والتي قد تفوت الموثق أحيانًا، ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل تدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائيًّا من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم. أمّا بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام صكها وإلغاؤها، والاستفسار عن سريان مفعولها، وأخذ برنت عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محامٍ أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل. وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامها أو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكافة أنظمة وتعليمات كتابات العدل، ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية كل بحسبه. مزايا العمل باللائحة وتضمنت مزايا العمل بهذه اللائحة تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة وأن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديدًا يتطلّب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة كافة العاملين في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلاّ بعد ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي إضافة إلى الإقرار المنوه عنه. وتضمنت اللائحة في موادها الأعمال المسندة للموثقين المرخص لهم، وشروط الحصول على رخصة التوثيق، وتشكيل لجنتين: الأولى لدراسة طلبات الحصول على رخصة التوثيق، والثانية للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على الموثق المرخص له المخالف، وأن يكون عمل الموثق بموجب ما لدى كتاب العدل من تعليمات وما تصدره الوزارة للموثقين من تعليمات لهم، وأن يكون عمله في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الإلكترونية، وكذلك ما يخص التفتيش على أعمالهم والتحقيق معهم والإجابة عن استرشاداتهم. وتنبه وزارة العدل إلى أن للعموم الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل، أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍّ سواء، ومعنى هذا أن كافة كتابات العدل ستبقى كما هي تباشر أعمالها لمن يريد الحصول على خدماتها عن طريقها، وليس عن طريق الموثقين المرخص لهم. وتسعى وزارة العدل بإقرار هذه اللائحة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها. كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما تسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها. المزيد من الصور :
