أقام معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والثلاثين ندوة بعنوان "النشر الصحافي" في قاعة الاحتفالات التي تأتي ضمن البرنامج الثقافي والفكري في المعرض لمناقشة ماضي وحاضر ومستقبل النشر في الصحافي في الإمارات. وقال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة: "جاء قانون النشر في دولة الإمارات في وقت كانت الدولة تتعرض فيه لتيارات غريبة، لا نقول إنها تدخلت في الصحافة، بل كانت في جميع الجمعيات الأهلية، واستولت عليها استيلاء تاماً"، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن الإثارة في عالم الصحافة في الإمارات، فهي لن تزيد من الربح ولا من التوزيع، ولا بد من التواصل مع الجهة المسؤولة كي تحصل على المعلومة الدقيقة والمفيدة. موضحاً أن استخدام الإثارة في الصحافة لا يؤدي إلا إلى التشويه، وتمنى أن لا نصل إلى المحاكم والمشاحنات، لافتاً سموه إلى تجربة الخط المباشر على إذاعة الشارقة، ومدى أهميتها وشفافيتها ومستوى المصداقية العالي التي تتميز بها. وشارك في الندوة حبيب الصايغ، رئيس التحرير المسؤول في صحيفة الخليج، وظاعن شاهين، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة البيان، ومحمد الحمادي، المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وأدار الندوة محمد يوسف، رئيس جمعية الصحافيين. وتفصيلاً، قال الصايغ، الذي استعرض بعض أهم محطات تاريخ النشر الصحافي في الإمارات، بدءاً مع تجربة صحيفة الاتحاد منذ عام 1969، وتجربة صحيفة الخليج منذ عام 1970، وميزات كل منهما، وأهميتهما، ولفت إلى أن صحيفة الاتحاد تعتبر ثمرة وعي القائد المؤسس لأهمية الصحافة، مؤكداً أن تجربة الصحافة الحكومية وشبه الحكومية، تستحق الدرس والبحث، لافتاً إلى أن تجربة صحيفتي الاتحاد والبيان شاهدتان على دور الصحافة في البناء والتنمية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مشيراً إلى أن الصحافة أسهمت في حركة التنمية، وتعزيز مكتسبات الاتحاد، وتقوية مؤسساته. وفي مجال التشريع المتعلق بالنشر الصحافي، أشار الصايغ، إلى أهمية الحرص على سد كل الثغرات في القانون الحالي، حيث هناك إشكالية منذ سنوات ترتبط بقانون الأنشطة الإعلامية، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أمر بمنع حبس الصحافيين في القضايا التي تتصل بالنشر. واعتبر الصايغ أن القانون الحالي لم يعد ملائماً، وأن الحاجة ماسة إلى تشريع جديد، وأن الحاجة إلى قانون جديد كلياً في الصحافة يتلاءم مع طموح دولة الإمارات. وطالب الصايغ بفتح باب الترخيص لصحف يومية للأفراد، مع شروط مهمة، حيث إن المنع مطلقاً لا يستقيم. ولفت إلى أن تجربة المتحدث الرسمي لم تحقق المطلوب، فالصحافي يسأل ويريد إجابات. وبخصوص إشكالية الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، أكد الصايغ على أهمية طرحها بموضوعية، لافتاً إلى أن التيار العام يتجه نحو الصحافة الإلكترونية. وأشار إلى بعض القصور والعثرات في الصحافة الثقافية في الإمارات، فالتخصص نادر، مشيراً إلى أن المثقف هو الأهم في عالم الصحافة الثقافية، وليس المسؤول أو الشخصية التي حضرت الحدث الثقافي. وبدوره، استعرض شاهين تاريخ النشر الصحافي في دولة الإمارات، مؤكداً أن المطبعة هي الأساس الذي تدور حوله الصحافة، لافتاً إلى أنه قبل عام 1973 لم يكن هناك مطابع صحافية في الإمارات، وفي عام 1974 دخلت أول مطبعة صحافية إلى الإمارات وتعود إلى محمد بن دسمان، وبدأت صحيفة الاتحاد تطبع من خلالها، ومن حينها بدأت حركة النشر الصحافي الحقيقية في دولة الإمارات. وعرج في حديثه على محطات أخرى من المطابع الصحافية والتقنيات الجديدة التي دخلت عالم النشر الصحافي من خلال البيان عام 1980 حيث تم إدخال تقنيات جديدة سهلت عمليات الطباعة التي كانت في السابق مضنية ومتعبة. لافتا إلى أن هناك تحديات أساسية في النشر الصحافي في الإمارات، من أهمها "المحتوى الجيد، وكيفية خلق صحافي جيد في ظل تركيبة سكانية تتميز بعدم الإقبال على مهنة الصحافة، كما أن مخرجات التعليم لم تتح لنا أن نخرج بصحافيين جيدين". وبدوره، قال الريامي: إن التقنيات الحديثة ساهمت في تطوير العمل الصحافي بنسبة تصل إلى ما هو أكثر من 90%، وعرض أول تجربة له عام 1996 لتغطية فعالية خارج الدولة، والصعوبات التي واجهته كصحافي في الحصول على الصور وإرسالها وكم تطلبت من الوقت، حيث استعدى موضوع إرسال صور للصحيفة في الإمارات أكثر من أربع ساعات، عدا عن التكلفة المالية والجهد، بينما اليوم لا يتطلب الأمر كل هذا العناء والوقت والجهد والتعب، وذلك بفضل التقدم التقني في عالم النشر الصحافي. ومن جانبه، بدأ الحمادي حديثه بالقول: "عشقنا القراءة من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب"، ولفت إلى أن تاريخ الصحافة في الإمارات يستحق القراءة والبحث، مشيراً إلى أن الصحافة كانت موجودة بشكل ما في الإمارات في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، وبدأت كصحافة احترافية مع صحيفة الاتحاد عام 1969. ولفت إلى أهمية استخدام وتوظيف الوسائل والأدوات التقنية الحديثة في عالم الصحافة والنشر، ودورها في تقدم وتطور الصحافة وأدائها، موضحاً أن صحيفة الاتحاد أول صحيفة في الإمارات أطلقت موقعها الإلكتروني وذلك عام 1996، وهي من بين أوائل الصحف في المنطقة التي تسعى دائماً إلى التطور التكنولوجي، لافتاً إلى الشكل الجديد للصحيفة الذي أطلق قبل نحو أسبوعين، وأشار إلى أن أرقام التويع للنسخة الورقية من صحيفة الاتحاد ما زالت منذ خمس بنفس المستوى، حيث لا زال القارئ المحلي ينتظر الصحيفة الورقية كل صباح، لكنه يتجه إلى الإلكتروني أيضاً. وأشار إلى أن هناك نحو 2 مليار شخص يقرأون صحفاً ورقية في العالم يومياً، وهناك 2,5 مليار شخص يقرأ الصحف من خلال الإنترنت، ويوجد نحو 2 مليار شخص يمتلكون هواتف ذكية، وهو قابل للزيادة ليصل عام 2019 وفق التوقعات إلى 5,5 مليار شخص. وأكد على أن مستقبل الصحافة في الإمارات يستدعي الاستمرار في مواكبة التطور التكنولوجي واستخدامه بما يساهم في تطوير العمل والأداء، وتطوير قانون الصحافة في الدولة بحيث يكون لدينا قانون للصحافة والمطبوعات يواكب العصر.