الدوحة 13 محرم 1436هـ الموافق 6 نوفمبر 2014م واس اختتم المؤتمر الدولي حول التحديات الأمنية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية المنعقد في الدوحة أعماله اليوم وخرج بعدة توصيات في بيانه الختامي في مقدمتها وضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات. كما حث المؤتمر في بيانه بالجلسة الختامية الدول، فيما يتعلق بالتزاماتها على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد. كما أوصى بتبني إعمال تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف مع ضرورة مواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وحث الدول التي لم تقم بذلك بعد، على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ونوه المشاركون في بيانهم الختامي بضرورة تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة وعلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن والقضاء، كلما اقتضى الأمر ذلك. وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي أن للإرهاب تأثيراً سلبياً وطويل الأجل على المجتمع، حيث يزعزع استقرار الحكومات ويقوض المجتمع المدني ويهدد الأمن والسلم، كما يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر بشكل خطير على التمتع بحقوق الإنسان. وشددوا على أن توفير الأمن على مختلف الأصعدة الفردية والجماعية باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو من أوجب المهام الموكولة للدول، وبناء عليه يجب على الدولة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن، على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة. وأكدوا أيضًا على أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري لها، توفر إطاراً مرجعياً ينبغي للدول العربية أن تستفيد منه في إجراءاتها لمكافحة الإرهاب، وأنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. يذكر أن المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" قد عقد بالدوحة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الداخلية والعدل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من خبراء الإجراءات الخاصة والآليات التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وممثلي آليات حقوق الإنسان بالمنظمات الإقليمية والدولية. // انتهى // 19:10 ت م تغريد