رغم كل ما توفره رعاية خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالمرأة السعودية ودورها بالمجتمع السعودي لحصولها على أعلى المراكز وتكريمها في أفضل محطات التكريم، ورغم نص نظام العمل في السعودية على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في عمل ذي قيم متساوية استناداً إلى القرار الوزاري رقم (2370/1) الصادر عام 1431، إلا أن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير بين دول الخليج، ومرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية، من حيث الراتب الذي تتقاضاه مقارنة براتب زميلها الرجل نظير أدائهما للعمل ذاته، كما لم يوضح وكيل وزارة العمل المساعد فهد التخيفي إن كانت منشآت القطاع الخاص ملتزمة بالقرار أم لا.