في خطوة مهمة كان يترقبها قطاع التطوير العقاري، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين العقاريين من ملاك الأراضي الاستثمارية داخل المدن الكبرى، بقصد تشييد المساكن، وذلك في شكل قروض حسنة «من دون فوائد» للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، وذلك في خطوة تكاملية لمشاركة القطاع الخاص بالإسهام في حل أزمة الإسكان. وعلمت «الحياة» أن الصندوق العقاري بعد الموافقة على الدراسة التي سيقدمها المطور - شركات أو أفراداً - ستشترط أن يطرح المطور 30 في المئة من الوحدات السكنية الاقتصادية بقيمة تتناسب مع قرض الصندوق، وألّا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، فيما تتنوع بقية الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة بحسب رغبة المطور والأسعار السوقية، وسيقدم الصندوق تمويلاً يصل إلى 30 مليون ريال للشركات، و15 مليون للأفراد. وكان مجلس إدارة الصندوق أقر خلال اجتماعه في الرياض أمس، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي، عدداً من القرارات المهمة التي من شأنها تطوير أعمال الصندوق والإسهام في مساعدة المواطنين في الاستفادة من القروض لبناء مساكن مناسبة لهم. وتضمنت القرارات الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، الذي سيكون موجهاً إلى الأفراد ملاك الأراضي الاستثمارية مكتملة لخدمات، وكذلك شركات التطوير العقاري، للإسهام في زيادة العرض للوحدات السكنية. وقررت إدارة الصندوق إجراء تعديلات على بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها، وتعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض، ومن بينها صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بنظام «ضامن» و«التمويل الإضافي» و«جاهز». وأوضح المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، في تصريح إثر الاجتماع، أن مجلس الإدارة وافق على مباشرة صرف قروض الاستثمار للمطورين والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكنية داخل المدن، وذلك بعد أن أتم الصندوق كل الاستعداد لذلك، لافتاً إلى أن قرض الاستثمار كان ضمن منتجات صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين من الأفراد والشركات، بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة، تناسب حاجات المستهدفين من المواطنين. وعن الهدف من إعادة تفعيل قرض الاستثمار، قال الزغيبي: «القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى مساندة الجهود الحكومية ضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، علاوة على تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة إدخالها في سوق الإسكان من خلال تشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، وخصوصاً الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة». وأضاف أن القرار يهدف أيضاً إلى «العمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب حاجات المواطنين، إذ إن قرض الاستثمار هو قرض ميسّر، وبالتالي فإن المطور لا يتحمل تكاليف زائدة، وتبقى عليه كلفة البناء على الأرض التي يمتلكها». وتضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض وصرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بنظام «ضامن» و«التمويل الإضافي»، والموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها على 175 متراً مربعاً، وذلك في المدن الرئيسة، والتي تم تحديدها، وهي الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر. كما وافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة عدد دفعات القرض للمبنى تحت الإنشاء إلى ست دفعات بدلاً من أربع، وذلك للتسهيل على المواطنين، ولتتماشى مع سير وتقدم البناء، والموافقة على زيارات المراجعة للمباني التي تم صرف القروض لأجلها. وأضاف الصندوق بعض الشروط، عند تحويل القرض لوحدات سكنية قائمة تتجاوز أعمارها 15 عاماً ولا تزيد على 20 عاماً، بحيث لا تصرف إلا على مباني ذات جودة إنشائية عالية تفي بالغرض المطلوب لصرف القرض عليها، كما وافق على إسناد مشروع تقديم الخدمات الاستشارية للمراجعة الداخلية للصندوق إلى استشاري متخصص.