في مصر هناك مثل دارج يقول: «لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده»، ولكن يبدو أن شركة «بي إتش بي بيليتون» لم تسمع بهذا المثل، وحتى وإن سمعت به فلا يبدو أن لديها الوقت للانتظار طويلا رغم أنها شركة إنجليزية بريطانية، والبريطانيون معروف عنهم الصبر، وخصوصا عند الوقوف في الطوابير. ولو أن الشركة صبرت قليلا لربما أصبح تصدير النفط أمرا عاديا، حيث إن صناعة النفط الأميركية تعقد آمالا عريضة على أن ترفع الحكومة الحظر عن تصدير النفط بعد سيطرة الجمهوريين أمس على مجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات التجديد النصفي. ويتوقع محللون كثيرون، أن تسرع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، إضافة إلى الكونغرس في إجراءات لتخفيف أو إنهاء حظر تصدير النفط الخام الذي ينظر إليه بشكل متزايد كإرث عفا عليه الزمن لأزمة الطاقة في سبعينات القرن الماضي، وهو ما يعني تضييق الخناق على صادرات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السوق العالمية. وستصبح «بي إتش بي» أول شركة تصدر النفط الأميركي عالي الجودة والمعروف باسم «المكثفات» من دون موافقة صريحة من الحكومة. وبذلك يشكل قرار الشركة بتصدير هذا النوع من النفط الذي تتم معالجته معالجة خفيفة في المصافي حتى يندرج تحت اسم مواد بترولية مكررة، اختبارا جديدا لحدود حظر البيع إلى الخارج الذي يثير جدلا متزايدا. ويقول جايمي ويبستر، المحلل في «آي إتش إس» وهي إحدى أكبر شركات أبحاث الطاقة في العاصمة الأميركية واشنطن لـ«الشرق الأوسط» في تعليقه على خطوة شركة «بي إتش بي»: «القوانين بخصوص حظر تصدير المكثفات غير واضحة بما يكفي، ولهذا فإن أي شركة تستطيع أن تجد طريقة قانونية وتعرف ما تفعله جيدا ولديها الجرأة والشجاعة الكافية، أن تصدر المكثفات من دون أخذ تصريح من الحكومة». وجاءت هذه الخطوة الجديدة بعد 8 أشهر من إعلان شركتي طاقة أميركيتين أخريين، أنهما تلقتا أول إذن رسمي لبيع المكثفات المنتجة محليا في الخارج قالت «بي إتش بي» إنها ترى أن نفطها يستوفي أيضا المعايير القانونية للتصدير بما أنه معالج معالجة خفيفة في أبراج تقطير بجنوب تكساس. وقال متحدث باسم «بي إتش بي» التي تعد من أكبر المنتجين برقعة إيجل فورد للنفط الصخري في تكساس في تصريحات لوسائل الإعلام، أمس: «أخذنا الوقت اللازم لفحص المسائل ذات الصلة فحصا وافيا والتأكد من أن المكثفات المعالجة تستوفي شروط التصدير». وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي كانت أول من نشر خبر الصادرات، إن الشركة تعاقدت بالفعل على بيع شحنة حجمها 650 ألف برميل إلى «فيتول» السويسرية للتجارة. وأحجم المتحدث باسم «بي إتش بي» عن مناقشة حجم الصادرات أو قيمتها ووجهتها، بحسب ما ذكرت «رويترز». ويشكل مجلس الشيوخ الجديد تحديا كبيرا لدول الأوبك، والتي تقلصت صادراتها بشكل كبير بدءا من العام الماضي إلى الولايات المتحدة بسبب تزايد إنتاج النفط الصخري، إذ إن الجمهوريين معروفون بدعمهم لصناعة النفط، وهذا ما أظهرته الكثير من تصريحات المرشحين قبل حصولهم على النتائج. وإذا ما أعطى المجلس الجديد دعما لصناعة النفط فهذا قد يعني أن إنهاء الحظر على تصدير النفط الأميركي سيوشك على الانتهاء. وفي أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرا تقول فيه، إن أسعار الوقود في السوق الأميركية مرتبطة بأسعار نفط برنت في لندن أكثر من ارتباطها بأسعار نفط خام غرب تكساس في نيويورك. ورأى الكثير من المحللين ومن بينهم جايمي ويبستر، أن هذا التقرير سيعطي دعما كبيرا في الحكومة الأميركية لرفع الحظر على النفط. وليس رفع الحظر على تصدير النفط هو التحدي الوحيد الذي سيواجه «أوبك»، إذ إن هناك تحديا آخر قد يظهر مع المجلس الجديد وهو الموافقة على خط أنبوب «كي ستون إكس إل»، والذي من المفترض أن ينقل النفط الكندي الثقيل إلى مصافي خليج المكسيك في الولايات المتحدة. ويواجه مشروع أنبوب «كي ستون» معارضة من بعض الأشخاص في الحكومة الأميركية ونشطاء البيئة، إذ إن الأميركان يقولون إن إنتاج هذا النوع من النفط ضار في البيئة في كندا، ولهذا لن يسمحوا بأن يشاركوا في أي كارثة بيئية. ولكن يجد هذا المشروع قبولا من بعض السياسيين في الولايات المتحدة وكندا، إذ إنه سيساهم في صورة كبيرة في زيادة صادرات كندا النفطية إلى الولايات المتحدة مما يجعل حاجة الولايات المتحدة إلى النفط الثقيل من دول «أوبك» قليلة. ويشكل النفط الثقيل أهمية بالغة لدول «أوبك»، حيث إن النفط الوحيد الذي نجا من ثورة النفط الصخري. فالنفط الصخري نفط خفيف على عكس النفط الثقيل الذي تصدره «أوبك» للمصافي الأميركية الواقعة في خليج المكسيك. وفاز الجمهوريون في سباق حكام الولايات الأميركية الرئيسية التي أجريت أول من أمس واقتنصوا ولايات هامة على المستوى السياسي منها فلوريدا وميتشيغان وويسكونسن لينضموا إلى الزخم الحزبي الذي مكن الحزب الجمهوري من السيطرة على مجلس الشيوخ. وأشارت التوقعات إلى قلق الناخبين الأميركيين من انتعاش اقتصادي غير متوازن إلى فوز الجمهوريين بمناصب حكام الولايات في معاقل الديمقراطيين منها ماساتشوستس وماريلاند بل وإلينوي الولاية التي ينتمي إليها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وإعادة انتخاب جمهوريين لمنصب الحاكم في ولايات كبيرة وأيضا انتخاب حكام جمهوريين جدد في سباق شمل 36 ولاية عزز ليلة سعيدة للجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ. وقال مكتب السيناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي الحالي في بيان، إن ريد أجرى اتصالا هاتفيا بالسيناتور الجمهوري ميتش مكونيل لتهنئته على أنه أصبح الزعيم الجديد للأغلبية في المجلس. وقال ريد في البيان: «الرسالة من الناخبين واضحة.. هم يريدوننا أن نعمل معا.. أتطلع للعمل مع السيناتور مكونيل لتحقيق مصالح الطبقة المتوسطة».