يتعامل برنامج نطاقات بتفرقة منصفة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية وأحجام المنشآت من حيث متطلبات التوطين وآليات تقييمها، وهو ماظهر جليا في التحديث الأخير لبرنامج (نطاقات ٣) الذي تضمن استحداث عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعديلات في النسب المطلوبة من الأنشطة الحالية. فالتعديلات الأخيرة في نسب التوطين المطلوبة لم تأت بالارتفاع أو الانخافض المتساوي من ناحية الحدة، إنما اختلفت تلك الحدة بشكل واضح وفقا للنشاط والحجم، بل إن بعض الأنشطة قد تم تعديل النسب في بعض الأحجام، وليس كلها، أو حتى في بعض (النطاقات) وليس جميعها، أي أن بعض الأنشطة وبعض الأحجام كانت قد تعدلت النسب المطلوب تحقيقها لبلوغ النطاق البلاتيني مثلا، دون المساس بالنسبة المطلوب تحقيقها من أجل الوصول إلى حد الأمان أو النطاق الأخضر المنخفض. ومن أبرز الأنشطة التي تم تعديل النسب فيها بالارتفاع في معظم أو جميع فئاتها، من حيث الحجم والنطاقات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، حيث ارتفعت ولتوضيح الأسباب، ذكر وكيل السياسات العمالية أحمد الحميدان، أن هذه التعديلات تعكس واقع السوق اليوم، حيث إن النسب الحالية تم تحقيقها وتخطيها من غالبية المنشآت تعكس واقع النشاط نفسه، حيث لا يستدعي التوظيف أي مؤهلات تخصصية نادرة في الغالب مثل التخصصات الطبية مثلا، إضافة إلى أن المنشآت في هذا النشاط استطاعت تحقيق نسب توطين أكثر من المطلوب منها في السابق فعلى سبيل المثال، جميع المنشآت العملاقة في هذا النشاط هي في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع؛ مما يعني أن تحقيق النسب المطلوبة سابقا في هذا النشاط منطقي وعادل. إضافة إلى ذلك، فإن هناك دعما كبيرا يقدم لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين.