شهد يوم أمس تمديدا ثانيا للمجلس النيابي اللبناني حتى شهر يوليو من عام 2017 بتأييد من 95 نائيا ممدّدا لهم وبمعارضة نائبين من حزب الطاشناق بالإضافة الى معارضة نواب "تكتّل التغيير والإصلاح". ولعلّ الحراك المدني الذي ضم مجموعة من المعارضين ضدّ التمديد كان الصوت الشعبي الوحيد الذي دافع بشراسة عن شرعية مجلس النواب بعد أن نصب خيما واعتصم أمام مبنى جريدة "النهار"، وحاول النشطاء المدنيون الذين ينتمون لأكثر من جمعية منع النواب اللبنانيين من الوصول الى المجلس النيابي لكنّهم عجزوا، كما عجزوا سابقا عن إقناع رئيس المجلس النيابي والكتل السياسية بالرجوع عن قرار التمديد الذي "ستظهر نتائجه السلبية في الأشهر القادمة سواء سياسيا أم أمنيا" كما حذرت أوساط دبلوماسيّة. وبعد اتخاذ قرار التمديد توجهت مجموعة من "الحراك المدني" باتجاه المجلس النيابي حاملين ثمار الطماطم ليرموا بها النواب الممدّد لهم فأقفلت قوة من مكافحة الشغب الطريق امام مجلس النواب لناحية الطريق البحرية لمنع دخول المتظاهرين.  وقال النائب في تكتّل التغيير والإصلاح آلان عون ل"الرياض" بأنّ التمديد للمجلس "فوّت فرصة خلق توازنات جديدة في البلد تفتح ثغرة في رئاسة الجمهورية لأنّ أية توازنات جديدة كانت ستتيح إنتاج أكثرية جديدة تجري الانتخابات الرئاسية" ولفت عون الى أنّ "تفويت هذه الفرصة سيؤدي الى استمرار الأزمة والمراوحة والفراغ الرئاسي". من جهتها قالت المرشحة لرئاسة الجمهورية وللانتخابات النيابية في المتن نادين موسى والتي كانت في ساحة النجمة ل"الرياض" "إنّه يوم أسود في تاريخ لبنان وانقلاب على ما تبقّى من النظام الديموقراطي وتعدّ فاضح على حقوق المواطن اللبناني. لقد تمّ انتهاك الدستور وهو مصدر السّلطات وتم انتهاك دور مجلس النواب المؤلف من نواب منتخبين وليس معيّنين كما في الديكتاتوريّات حيث لا احترام للمؤسسات" وأضافت موسى " لقد بدأت معركة جديدة للاستقلال اليوم". من جهته قال البطريرك الماروني بشارة الراعي من سيدني بأن التمديد لمجلس النواب هو بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية "يعتبر غير شرعي وغير دستوري".من جهته قال رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ان "ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية"، معتبرا في تصريح أنه "لا يمكن للبنانيين إلا إبداء مشاعر السخط والقلق العميق على المصير، عندما يرون المتحكمين بالسلطة في بلدهم يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم الوطني الذي كلفهم أغلى التضحيات، وفي التمادي الفاضح، والمكلف للوطن في تمزيق الدستور وفي الاستيلاء على حقوقهم، وفي السطو على مالهم العام، وفي استسهال تكرار تزييف إرادتهم".