في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء صوت الناخبون في ولاية مين على القواعد لمنظمة صيد الدببة بينما أتيحت للناخبين في ولاية الاباما فرصة لضمان ألا تصدر محاكم الولاية أحكامها وفقا للشريعة الاسلامية. وشملت الانتخابات التصويت على 146 مشروع قانون تغطي مجموعة كبيرة من القضايا وفقا لاهتمامات كل ولاية وتباينها بشدة نتيجة لتنوع الثقافات ووجهات النظر السياسية في الولايات المتحدة. وحرصت المجالس التشريعية للولايات والجماعات التي تمثل فئات المواطنين على حسم القضايا الحساسة من خلال الاقتراع المباشر. كان هذا هو الحال في ولاية الاباما حيث وافق الناخبون على التعديل رقم واحد على القوانين الأجنبية في المحاكم الذي طرحه مشرعو الولاية على الناخبين في انتخابات أمس الثلاثاء لمنح الناخبين حق تقرير مصير قانون اختلفت فيه الاراء. وكان السناتور جيرالد الين أول من طرح فكرة أن تسن الولاية قانونا يحظر أن تطبق محاكم الولاية أحكام الشريعة الاسلامية. ولم يقر برلمان الاباما المشروع وأحيل بدلا من ذلك في انتخابات أمس للاقتراع المباشر على سؤال حول ما إذا كان على محاكم الولاية أن تخضع لأي قانون أجنبي. ووصف رئيس التحالف المسيحي في الاباما راندي برينسون الاقتراع بانه "مضيعة للجهد" في مقابلة مع برمنجهام نيوز الاسبوع الماضي. وقال "الشريعة الاسلامية لن تطبق في الاباما. لن تطبق." كما قوبل استفتاء مين على أحكام صيد الدببة باعتراضات. وسعت المبادرة التي تبناها مواطنون في الولاية إلى حظر استخدام الطعم والكلاب والشراك في صيد الدببة.