اخفاء الأدلة عن السلطات اثناء قيامها بواجباتها التحقيقية مؤشر خطير على ان هناك جريمة تدور في الخفاء، وحين يثبت القيام وعن قصد، بجد لإخفاء ادلة طلبت من السلطات التحقيقية فالشبهة تعظم وتتركز، خصوصا اذا كانت الأدلة المخفاة في صميم وصلب التحقيقات الجارية. وليس الهدف من المقال الاستطراد في عواقب عرقلة سير التحقيقات أو محاولة فهم دوافع من يقوم بمثل هذا العمل المخزي المشين، فالهدف الأساسي من المقال اثبات ان أي جهد لعرقلة سير العدالة عن طريق اخفاء المعلومات عملية فاشلة لا تؤدي لأي نتيجة. انا لا اقول ان اخفاء الأدلة عملية غير مربكة لسير أي تحقيق مهما صغر او كبر، كل ما اقوله ان الجريمة لا يمكن اخفاؤها ولا بد من افتضاح امرها طال الزمن او قصر. فأول مؤشرات الجريمة (واهمها في رأيي الشخصي) السلوك الفردي الشخصي والذي يكون واضحا في تصرفات الفرد، سواء عدائيته او ألفاظه او حتى من خلال غطرسته التي توهمه ان بإمكانه الفرار من الجريمة. وحين يكون المشتبه كيانا تجاريا عملاقا عابرا للقارات وبأصول تريليونية فالأمر لا يختلف ابدا، لأنه وفي نهاية المطاف من يدير هذا الكيان افراد، وسلوكهم يعكس البيئة الداخلية للمنشأة، حتى يخيل للمتابع ان المنشأة كائن حي يتصرف ويسلك سلوك الأفراد. انطلقت التحقيقات الأمريكية مطلع هذا الأسبوع مع ستاندرد تشارترد لمعرفة هل قام البنك وعن قصد بإخفاء ادلة عن السلطات بخصوص تعاملاته مع دولة الجريمة والإرهاب ايران؟. ستاندرد تشارترد مصرف بريطاني سيئ الذكر والسمعة والسلوك، لا يتورع القائمون عليه عن الخروج على وسائل الإعلام في أي مناسبة للنيل من أي جهد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وهذا المصرف البريطاني من المصارف الدولية القليلة التي لم تتأثر سلبا من ازمة الرهونات العقارية الأمريكية. بل على العكس وفي عز الأزمة كان يحقق ارتفاعات في أصوله وأرباحه، وخصوصا في بند (العمولات). واتضح فيما بعد ان هذه العمولات ليست سوى نتاج اتعاب تقاضاها من كيانات ومؤسسات صورية تتبع للدولة الإيرانية هي الأخرى. وعند انكشاف الأمر اثناء احدى تحقيقات سلطات المال في نيويورك وثبوت قيام البنك بتعاملات مع ايران بما يربو عن 250 مليار دولار، قامت قيامه القائمين على المصرف متحججين بعدم وضوح القوانين الدولية التي تمنع التعاملات مع الدول الإرهابية. ما دفع حاكم سلطة المال في نيويورك بنجامين لويسكي بالخروج على وسائل الاعلام ووصف المصرف (بالمارق)، والحقيقة ان المصرف ليس كائنا حيا حتى يتم وصمه بالمارق، ولكن المقصود ان القائمين عليه من مجلس ادارة، وادارة تنفيذيه هم المارقون في سلوكهم واقوالهم. وتمر الأيام وتبدأ التحقيقات التي بدأت قبل اسبوع، لمعرفة حقيقة قيام البنك البريطاني هذا بإخفاء ادلة وقت التحقيقات الأولية في 2012. وشخصيا وقبل انتهاء التحقيقات اجزم ان البنك اخفى معلومات وعن سبق اصرار وترصد. فالمراسلات الداخلية للمصرف تشير الى قيام ادارته التنفيذية بتهديد الموظفين الذين يحذرون من طبيعة تعاملاتهم مع ايران (وهم من يدعي ان القوانين الدولية في هذا الخصوص غير واضحة)، ولا يتوقف الأمر عند التهديد، فإدارة المصرف التنفيذية تلفظت بأقذر الألفاظ على موظفيها الذين كانوا يحذرون من هذه التعاملات. ويبلغ الأمر قمته حين يخرج احد التنفيذيين في هذا المصرف العجيب الغريب، ليتنصل من واجباته المتعلقة بفحص عملائه قبل التعامل معهم، ليقول ان المصرفيين ليسوا رجال شرطة، وهذا التصريح يشكل قمة استغباء العقول. والأمثلة التي سردتها ليست سوى غيض من فيض. ومن يسلك مثل هذا السلوك لا يتورع عن القيام بغيره مما يدل على انحطاط العقلية والتوائها. لا يمكن للجريمة ان تستمر الى الأبد، كما لا يمكن اخفاء مؤشراتها ودلائلها التي تأتي واضحة وبازغة للعيان. وقضية ستاندرد تشارترد يجب ان تكون درسا للسلطات المالية بوجوب التعامل الفوري مع مؤشرات الفساد والجريمة قبل استفحالها. فتوغل السلوك المجرم في منشأه مصرفية يأتي بآثار سلبية على الاقتصاد ككل، وحين يكون المصرف ذا تواجد دولي ويتعامل مع دول ومنظمات ارهابية، فانعكاس الجرم يأتي على الأمن والسلم الدولي برمته. وهنا لا بد ان تحذو كافة الدول التي تعمل بها ستاندرد تشارترد حذو الولايات المتحدة الأمريكية، وان تبدأ في التحقيقات مع هذا المصرف البريطاني الملتوي وغيره من المصارف التي ثبت عليها الجرم. لا بد ان تمارس الدول سيادتها على الجميع.