في حوار مع رجل أعمال.. أرصدته لا تتوقف عن التصاعد قال: «الربح في سلعة تطلبها النساء» وهذا المبدأ ليس اتهاماً بغباء الثقافة الاستهلاكية النسائية فحسب.. إنما يمكنه أن يعطينا لمحات عن مشكلة اقتصادية تستهلك الجيوب النسائية قياساً بخدمات رجالية مشابهة.. تُقدم بتفاوت أسعار ليس له تفسير إلا أنه يوجد تحيز «ثعلبي» ذكوري اقتصادي. على سبيل المثال لا الحصر: فإن المشاغل النسائية التي تقدم العناية الشخصية للمرأة.. أسعارها لا تقارن بأرقى صالون حلاقة رجالي يكاد يقدم نفس الخدمات.. إلا أن المرأة تدفع أضعاف ما يدفعه الرجل! كذلك النوادي والمراكز الرياضية الرجالية أسعار خدماتها أقل من المراكز النسائية القليلة جداً.. رغم تماثل الخدمات مع فارق العدد المهول الذي يتمتع به الذكور من النوادي.. فالمسافات بين المواقع متقاربة.. أما المراكز والنوادي النسائية فهي شحيحة وصغيرة.. وأغلبها غير صحية التهوية.. كأنها افتتحت على استحياء أو من تحت الطاولة! فهل احتياجات الرجل الرياضية لصحة أفضل.. أهم من احتياجات المرأة..؟! أم أنها تسير على ذات المبدأ لاستغلال الأنثى! آن للجهات المختصة أن تساوي وتحدد الأسعار في الخدمات المتماثلة.. بعيداً عن التمييز في الجنس.. لتدفع الأنثى أكثر من الذكر مقابل نفس الخدمة.. فهو تلاعب لا غبار عليه. في الجانب الآخر على المرأة أن تفهم وتتبنى نشر ثقافة الاستهلاك.. التي لا تضعها موضع المغفلة المستغلة.. نحتاج ناشطات يقفن أمام هذا الاستغلال.. بالمعرفة ومقارنة الأسعار والمطالبة الجدية بوقف هذا النزف الحاد للجيوب الناعمة.. فكثرة الأسواق لبيع السلع النسائية بهذا الوضع الغريب المريب.. يجعلنا أمام حتمية الغش وتفاوت الأسعار على مستوى الدول والمناطق والأحياء.. وإيهام المستهلك أن السلعة ضرورية رغم أنها تكميلية.. والرجل معني بذلك.. لأن جيبه يشارك في هذا التسرب.. إلا إن وقف معها.. وبحث معها جنباً لجنب للحد من الفساد.. فحال وزارة التجارة لا يخفى على أحد أنه أصبح أفضل.. ولا يزال يتصاعد مع وزير كسب ثقة المواطن.. له منا كل التقدير والدعاء بالتوفيق والسداد. فمن تعلق الجرس؟ وتأخذ عالم السوق النسائي من ظلمات الاستغلال والغموض واللف والدوران.. إلى نور الواقعية والوضوح.. وتعلنها بقوة وإصرار.. وتستوعب أهمية المقاطعة لكل تاجر يظنها إمعة ستدفع دون أن تتأكد من الجودة.. والمصداقية.. وواقعية الأسعار!
