واصل الإنتاج الصناعي المغربي تراجعه للشهر الثاني على التوالي، متأثراً بانخفاض الطلب الخارجي وتباطؤ النمو المحلي واستمرار الضبابية المخيمة على الوضع السياسي في ظل التحولات الإقليمية. وأكد المصرف المركزي في تقرير أن «كل القطاعات الصناعية باستثناء الصناعات الغذائية، سجلت تراجعاً في الإنتاج وفي حجم الاستثمار في ظل ظروف سياسية محلية أثرت في قرارات الشركات التي عدلت عن مزيد من التوسع والتشغيل». وأشار إلى أن «معدل قدرة الإنتاج الصناعي تراجع من 69 في المئة خلال تموز (يوليو) الماضي إلى 63 في المئة، وشمل التراجع كلاً من الصناعات الميكانيكية والمعدنية التي انخفض إنتاجها من 62 إلى 43 في المئة، وصناعة النسيج والجلد من 70 إلى 53 في المئة، والكهرباء والإلكترونيك من 77 إلى 61 في المئة، كما انخفض إنتاج الصناعات الكيماوية والصيدلية من 70 إلى 65 في المئة، في حين ارتفع إنتاج الغذاء من 69 إلى 75 في المئة مستفيداً من تحسن المحاصيل الزراعية». ولفت إلى أن «استمرار الأزمة في دول منطقة اليورو أثر سلباً في الصادرات الصناعية المغربية بما نسبته 60 في المئة، كما أثر عليها تراجع الطلب في السوق المحلية 38 في المئة، بينما أظهرت الطلبيات استقراراً في عقود التزويد للفترة المتبقية من السنة». ورأى رؤساء الشركات أن الوضع السياسي المغربي وعدم إفصاح الحكومة عن مشاريعها وخططها المستقبلية، إضافة إلى الوضع الإقليمي غير المستقر في الشرق الأوسط والأزمة في دول البحر الأبيض المتوسط، عوامل لا تساعد على اتخاذ قرارات بالاستثمار». وكانت الصادرات الصناعية سجلت تحسناً نهاية النصف الأول من السنة، قبل أن تتراجع خلال فصل الصيف بسبب أوضاع اقتصادية وتجارية وسياسية غير مستقرة. وتراجعت صادرات الفوسفات أكثر من 18 في المئة من 32 بليون درهم إلى 27 بليوناً، كما تراجعت صادرات النسيج والجلد 2.6 في المئة. وارتفعت في النصف الأول من السنة صادرات السيارات 19 في المئة، وقطاع غيار الطائرات 21،7 في المئة، وهي من الصناعات الجديدة التي يراهن عليها الاقتصاد المغربي، إذ تعتزم البلاد إنتاج سيارة بمحرك محلي يعمل بالطاقة الحرارية والكهربائية بحول عام 2017، وستكون سيارة مغربية بالكامل، وذلك بعد تجربة مصنع «رينو - نيسان» في طنجة، الذي ينتج سيارات مخفضة الكلفة موجهة إلى الأسواق الأوروبية وأفريقيا والشرق الأوسط. وكان إجمالي الصادرات الصناعية المغربية، ومنها الزراعة والصيد، بلغ نحو 121 بليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.
