حذر الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الاثنين من ان الصراع على السلطة بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه يعرقل القليل الذي انجز من مساعي السلام. واعرب المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي الكسندر روندوس عن "القلق الشديد" الناجم عن "خلافات" عبر عنها صراحة كل من الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عبدالولي شيخ احمد. وقال في بيان ان "لذلك وقع على سير المؤسسات الفدرالية والدولة الصومالية واهداف صنع السلام". واضاف ان "الصومال بحاجة الى سلام"، "انها بحاجة الى قيادة سياسية مسؤولة". وقام رئيس الوزراء الشهر الماضي بتعديل وزاري اقصى به عددا من الوزراء المحسوبين على الرئيس مثيرا غضب هذا الاخير. واعتبر الموفد الخاص للامم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي ان التوتر "يهدد" الاهداف السياسية في البلاد لا سيما الاستفتاء المقرر حول دستور جديد السنة المقبلة قبل انتخابات 2016. كما اعرب عن قلقه من معلومات تحدثت عن تلقي نواب رشاوى للتصويت على مذكرة حجب الثقة من رئيس الوزراء. وقال ان "الصومال والصوماليين يستأهلون اكثر من ذلك". لكن الرئيس رفض تلك الانتقادات ودعا الى "احترام حق الصومال في السيادة". وقال في بيان له "اقدر مشاعر القلق التي يبديها المجتمع الدولي لكن افضل طريقة لمساعدة قادة ومؤسسات الصومال هي ابداء الاحترام اليهم وتمكينهم من تسوية خلافاتهم في اطار مؤسسات في طور النضج". وقد خاب أمل الكثيرين في الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي والذي قدمها على انها افضل أمل في السلام والعودة الى دولة فعلية بعد عشرين سنة من الحرب الاهلية. لقد أصبح أنصار الحكومة اليوم ينددون بها كما حصل مع الادارات السابقة ويتهمونها بالفساد. وتجهد الحكومة التي تشكلت في 2012 في بسط نفوذها فيما وراء مقديشو ومحيطها رغم الهزائم المتتالية التي كبدتها القوات الافريقية لحركة الشباب الاسلامية في وسط وجنوب البلاد. وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع الماضي من خطر حصول مجاعة اخرى في البلاد بعد ثلاث سنوات من الاخيرة التي مات فيها من الجوع اكثر من 250 الف شخص. والصومال محرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس المتسلط زياد بري في 1991 وعمت فيها من حينها الفوضى يعيث فيها فسادا زعماء الحرب والجماعات الاسلامية المسلحة والعصابات الاجرامية.