كشف مساعد المدير العام لشؤون الادخار في البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن الخيال أن البنك يسعى للتحضير لتجربة برنامج ضمان القروض الخاص بالمنشآت الصغيرة والناشئة والذي من المقرر تنفيذه في شبكة البنوك التجارية بأكملها في المملكة، مشيراً إلى أن الاعتبارات المهمة الواجب مراعاتها في البرنامج ضمان القروض الخاص بالمنشآت الصغيرة والناشئة أن يخضع البرنامج للإطلاق التجريبي في الربع الرابع من 2014 مع تعميم تنفيذه على جميع البنوك بحلول 2016م. وأوضح الخيال أن البرنامج يهدف إلى زيادة معدل منح القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة من 1.7% إلى 7% في المملكة بحلول عام 2020م، مشيراً إلى أن حجم البرنامج يبلغ 10 مليارات ريال، ويتراوح حجم القرض بين 300 إلى 15 مليون ريال. وأكد الخيال في ورقته المقدمة في الملتقى العالمي لريادة الأعمال حول "بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار في ريادة الأعمال" والذي ينظمه صندوق المئوية وافتتح أمس بالرياض أن قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة يحظى بفرصة حقيقية لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني بالمملكة، وتبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في إجمالي الناتج المحلي 30%، ويوفر القطاع فرص عمل بنسبة 40%، وتبلغ إنتاجية الموظفين العاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة بالمملكة متوسط يبلغ 12 ألف دولار سنوياً للموظف الواحد. وقال الخيال أنه على الرغم من وجود العديد من برامج التمويل، إلا أن نسبة 81% من المنشآت الصغيرة والناشئة تواجه صعوبة في الحصول على التمويل الذي يعد عقبة كبيرة في طريق تحقيقها للنمو، ويظل منح القروض لهذه المنشآت ضمن الفئة الأقل على مستوى المنطقة، وكذلك عند مقارنتها بأفضل التجارب العالمية المشابهة ينبغي أن تدرس المملكة تقديم الدعم الحكومي القوي لتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة. وأشار الخيال إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار يبذل جهوداً حثيثة تستهدف تنفيذ استراتيجيته المقررة على مدى 5 سنوات ووضع مخطط شامل على مدى 10 سنوات لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، ويشمل هذا المخطط الأهداف الاقتصادية ومجالات التركيز والأدوار والمسؤوليات ليتم إقرارها واعتمادها من قبل المجلس الوطني لتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة. وفي الجلسة الثانية قال الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور سليمان السكران أن اقتصاد المملكة ضمن مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً في العالم، مبيناً أن الناتج المحلي للمملكة بلغ في عام 2013م 2.7 تريليون ريال، ووصل معدل النمو المركب 6.3% خلال آخر خمس سنوات، وبلغ عدد السكان السعوديين 21 مليون نسمة للعام الماضي، مقدراً نسبة الشباب بين أعمار (13-24) بحوالي 21% ويبلغ معدل البطالة 11%. وقال السكران أنه على الرغم من العقبات الاقتصادية المحتملة لريادة الأعمال فقد ساعد الاقتصاد العالمي المترابط في التقليل من العوائق الوطنية لريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل البرمجيات ومواقع التجارية الإلكترونية، كما أن توفر رأس المال العالمي حل إشكالية التنفيذ والتبني لمثل هذه المجالات دون الحاجة للدخول للسوق الوطنية، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات العالمية في طبيعتها الحالية كانت مشاريع ريادية في نشأتها الأولى، وهناك رغبة للشركات العالمية في اكتشاف الفرص الريادية في جميع مناطق العالم، مبينا أن دخول رووس الأموال العالمية يعزز مفهوم الريادة من منطلق إيمانهم بها ومساعدة الرياديين مالياً وعملياً في تطوير مشاريعهم الريادية. من جهته أشار نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات في شركة سابك يوسف عبدالله البنيان إلى أن ما يميّز خطة التنمية العاشرة للمملكة هو تعزيز مفهوم الريادة في جوهر الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي، التي تستهدف رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، والارتقاء بكفاءة الخدمات، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتنويع مصادرها، وضمان استدامتها، والتأهيل النوعي للموارد البشرية، وتعزيز البحث العلمي، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وغيرها من الغايات والأهداف. وقال البنيان إن المملكة تتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق بتوفر الغاز الطبيعي، وانخفاض تكاليف نقله، ولذلك فإن قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة، حيث تصنف في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مجال توريد البتروكيماويات، ما يمثل 7% من الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نسبة 70% من صناعة البتروكيماويات عربياً، وحوالي 70% من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي.