قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن عدد السعوديين الذين تأكدت الوزارة من تورطهم في الصراعات الدائرة في سورية منذ 2011م حتى الآن لم يتجاوز 1500 شخص قتل منهم الكثير. وأوضح اللواء التركي أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء في شهر جمادى الأولى الماضي بمعاقبة المؤيدين والمنتمين إلى الجماعات المتطرفة والمروجين لأفكارها، انخفض عدد السعوديين المغرر بهم في الذهاب لمناطق الصراع إلى النصف عن الأعداد السابقة (تزايدت أعداد العائدين من تلك المناطق إلى الضعف خلال فترة الثمانية أشهر منذ صدور القرار). جاء ذلك خلال إلقاء اللواء منصور التركي كلمة أمس على هامش المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي، الذي تنظمه الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بالرياض، وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن ما تم من جهود لمواجهة الفكر الضال والمتطرف تسير في المسار الصحيح، مشيرا إلى أن هدف الوزارة ألا يتطور عدد المواطنين المتجهين إلى مناطق الصراعات وأن تضع حدا للفكر الضال الذي يشوه سماحة الإسلام. رجال أمن يستمعون إلى مداخلات المتحدثين. وأكد اللواء التركي تورط سعوديين في الصراعات المتطرفة في سورية والعراق، وقال "لا ننكر ذلك"، وأوضح أن المتورطين لم يجدوا ملاذا آمنا داخل السعودية، وينكر عليهم المجتمع والبيئة الأفكار الضالة وجرائمهم، فاختاروا أن يذهبوا للجماعات المتطرفة في الخارج التي تماثلهم في الفكر والتوجه، مضيفا أن تلك الجماعات تعيد استغلالهم وإرجاعهم مرة آخرى. وجزم بأن الجهود الأمنية نجحت في حماية السعودية من خطر هؤلاء وحماية المنشآت النفطية والصناعية من الهجمات الإرهابية منذ عام 2007م. وأوضح اللواء التركي أن «الداخلية» حرصت على متابعة كل مواطن غادر تحت تأثير الفكر الضال وتورط مع جماعات متطرفة وتمكنت بجهود أسرهم من إقناع كثير منهم بعضهم قادة كتائب بالعودة إلى السعودية وتقديم المساعدة والمساندة لهم، مضيفا أن الوزارة تتلقى شهريا أكثر من 250 استفسارا وبلاغا على الرقم "990"، وتمكنت الوزارة بعد تلقيها بلاغات من أسر عن محاولات ذويها للمغادرة لمناطق الصراع، من منع أكثر من 30 في المائة من المبلغ عنهم من المغادرة، عبر اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية تضمن عدم مغادرتهم المملكة إلا بطرق غير نظامية أغلبها التسلل عبر الحدود. وقال إن وزارة الداخلية سعت إلى تبني خطة استراتيجية وطنية لمواجهة الفكر الضال، بهدف مواجهته ووقاية وتحصين المجتمع وتأهيل وإصلاح معتنقي الفكر وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وارتكزت الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول كان المكافحة والأصل فيها إيقاف تدفق هذا الفكر للمجتمع، وصاحبه محاكمة معتنقي ومروجي الفكر الضال، وارتكز المحور الثاني على الوقاية وتتطلب الوصول إلى كل فئات المجتمع وإيضاح الفكر الضال للجميع والتوعية بالشبهات التي تعتريها والرد عليها، وتوضيح حقيقة هذا الفكر وحماية المجتمع منه، وارتكز المحور الثالث حول المعالجة بالتعامل مع الأشخاص الذين تغلغل الفكر إلى عقولهم. اللواء منصور التركي يلقي كلمته. وتحدث اللواء التركي عن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وبين أن المركز يقوم بتنفيذ حملات توعوية مباشرة تستهدف أسرا محددة أو مجتمعا محددا، استنادا إلى ما يتوافر من معلومات لدى الجهات الأمنية عند وجود عدة أفراد ممن يقبض عليهم متورطين في أماكن الصراعات من أسرة أو مجتمع واحد، موضحا أنه يقتضي الأمر في هذه الحالة قراءة لهذه الأسرة أو المجتمع ومحاولة الجلوس مع المعنيين فيها حتى يمكن أن تقف الجهات المختصة على الأسباب التي جعلت أكثر من شخص يقعون تحت تأثير الفكر الضال، مضيفا أن جهود المركز أسهمت في تخليص أعداد كثيرة ممن تأثروا بالفكر منه وإعادتهم بشكل طبيعي للمجتمع وتعزيز العلاقة بين الجهات الأمنية والمواطنين، وأوصلت رسالة إيجابية للمجتمع عن النوايا الحقيقية للجهات الأمنية في الإصلاح وليس العقاب. وكان الفريق أول سعيد القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، افتتح أمس فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي بالرياض، ونوه في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح بدور الهيئة العليا للأمن الصناعي في سن التشريعات الضامنة للأمن الصناعي في مختلف المجالات الصناعية، واستمرارها بدور رقابي نموذجي، اتسم بالتناغم مع القطاع الصناعي. ولفت النظر إلى جهود الهيئة في متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى العالمي، لتحديث أنظمتها الكفيلة متى طبقت بتحقيق الأمن في هذا القطاع على المستوى التنموي والنهضوي للمملكة. وعد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المؤتمر والمعرض خطوة مميزة في سبيل تطوير الأمن الصناعي على جميع الأصعدة، لما يحظى به من اهتمام كبير من وزير الداخلية، ومشاركة كبريات الشركات العالمية، والمختصين والباحثين الدوليين. من جهته أكد أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي الدكتور خالد العقيل أن المؤتمر والمعرض الدولي للأمن الصناعي أثبت جدارته، استنادا إلى المخرجات التي نتجت عنه 16 دورة سابقة، والتوصيات التي كان لها أثر واضح في رسم السياسات والتنظيمات للأمن الصناعي بالمملكة. وعن الدورة الحالية، أوضح العقيل أن الجلسات العلمية ستشهد خمس كلمات لقيادات محلية وعالمية ارتبط عمل قطاعاتها بالأمن الصناعي، و24 ورقة عمل تتناول في معظمها المستجدات التي يعيشها الأمن الصناعي والتحديات التي تواجهه. وأكد أن المؤتمر استطاع أن يستقطب هذا العام 120 شركة، تمثل 22 دولة، جميعهم حرصوا على الحضور والمشاركة، بغية الاستفادة من فعاليات المؤتمر التي تضمن تبادل الخبرات وفتح لقنوات التواصل والتعاون، والاستفادة من التجارب الرائدة بالأمن الصناعي، وتسويق منتجاتها الأمنية. وبين العقيل أن الهيئة العليا للأمن الصناعي، التي أسست في عام 1397 هـ، دأبت منذ تأسيسها على إيجاد التشريعات الضامنة للأمن الصناعي في جميع القطاعات الصناعية والأمنية، وواصلت تحديث هذه التشريعات، بهدف الوصول لأعلى معدلات السلامة والأمن في جميع الأنشطة الصناعية، التي تعيش بدورها نهضة متسارعة بالمملكة، إلى جانب رغبتها في تغطية مختلف الأنشطة والممارسات الصناعية، مفيدا بأن الهيئة تمكنت حتى الآن من الإشراف على 12 قطاعا صناعيا و2500 منشأة صناعية. من جهته قال زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن الشركة تخدم أكثر من سبعة ملايين مشترك، وتلتزم خلال خدمتهم بأعلى معايير الأمن الصناعي، والتعاون الدائم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، في سبيل استدامة ذلك الأمن في منشآتها الصناعية، ومراعاة ذلك خلال توطينها للوظائف التي وصلت لنسبة 86 في المائة مع نهاية يوليو 2014.