لاحت في الأفق بوادر أزمة في الغرفة التجارية الصناعية في ينبع، إذ يواجه رئيسها علي المسعد اتهاماً من أحد أعضاء مجلس الإدارة بتهديده لإجباره على الانصياع لأوامره، فيما أكد رئيس الغرفة أن العضو يتدخل في عملية تدوير الموظفين. ورفع العضو المنتخب لدورتين متتاليتين أحمد بن مسعود أبوالعسل شكوى رسمية لوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، يطالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق في خطاب وصله بتوقيع رئيس غرفة ينبع علي المسعد، يتهمه خلاله بالتدخل في أعمال أمانة الغرفة، ويذكره بأن لديه اثنين من أبنائه يعملان في غرفة ينبع، ليرد أبوالعسل بأن «ينبع بأكملها ترتبط بأواصر قرابة»، ودلل على ذلك ببقية موظفي الغرفة المرتبطين بقرابة من الدرجة الأولى مع بعضهم بعضاً. وأوضح أبوالعسل في خطابه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) لوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه ورده خطاب بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) مذيّل بتوقيع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) طالبه خلاله بالالتزام بواجبات عضو مجلس الإدارة وعدم التدخل في أعمال الأمانة. وأكد أبوالعسل أنه لم يتدخل في عمل الأمانة، وأنه يعلم التعليمات جيداً خصوصاً أن له أكثر من ستة أعوام عضواً بالغرفة، مشيراً إلى أنه «ذهل من تهديدات واتهامات رئيس الغرفة»، ووصفها بأنها مبنية على اعتقادات خاطئة تسيء إلى سمعته وسمعة أبنائه. وتابع: «إذا كان رئيس مجلس الإدارة يبحث عن الأقارب والأرحام فينبع محافظة صغيرة الكل فيها يرتبط بالقرابة، والغرفة على وجه الخصوص بها من الموظفين المرتبطين بقرابة من الدرجة الأولى مع قياديين بالأمانة»، متسائلاً: «أليس أبنائي من الموطنين؟». وطالب أبوالعسل وزير التجارة والصناعة بتكليف لجنة تحقيق في الموضوع، وأن يقدّم رئيس مجلس الإدارة إثباتات رسمية تؤكد اتهاماته، معرباً عن أمله بـ «ألا يكون ما يقوم به رئيس مجلس الإدارة تصفية حسابات بين موظفي الغرفة بعد تأجيل تثبيت الأمين الحالي». من جهته، ردّ رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع علي المسعد على شكوى عضو المجلس، وقال: «الخطاب الموجّه للعضو لا يتجاوز كونه تنبيهاً له بعدم التدخل في شؤون الموظفين وسير العمل»، موضحاً أنه أرفق مع الخطاب محل الجدل لائحة بالواجبات والتعليمات الخاصة بسير عمل العضو، فالتعليمات تنص على أن العضو لا يتدخل في عمل الأمانة أو الأمين، وفي حال وجود ملاحظات يتم تبليغ رئيس مجلس الإدارة بها من دون التدخل في حلها. وزاد: «ما كنت أود إيصاله له عبر الخطاب أنه ليس كل الطرقات مسموح السرعة فيها، وقد يكون فهم أن إبلاغه بالنظام مساس بسمعته أو رزق أبنائه». وحول شكوى العضو المقدمة لوزارة التجارة قال: «من المؤكد أن الوزارة ستقوم بمتابعة الشكوى وستحاسب المخطئ». وبخصوص ابني العضو مصدر الشكوى، قال: «المشكلة إنه إن كان لديه أبناء بالغرفة ويتدخل في عمل الأمانة فربما يتم تأويل ذلك من الموظفين بأنه يريد وضع أبنائه رؤساء عليهم، وعليه أن يبتعد عن الشبهات»، متهماً العضو مصدر الشكوى بأنه «يتدخل في عملية تدوير الموظفين».