تقترب البحرين من إكمال عامها الرابع وهي تعيش أزمة أمنية أكثر منها سياسية. الأوضاع الداخلية وصلت مرحلة اللاحسم، فلا الإجراءات الأمنية تمكنت من إخراج البلاد من أزمتها، ولا لجوء المعارضة الشيعية للشارع مكنها من تحقيق غاياتها، ورغم مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة أخيرا، فإن الطرف الآخر يصر على إبقاء معركة كسر العظم مستمرة. 3 تطورات رئيسة شهدتها البحرين في الفترة القليلة الماضية، كل واحد منها كان بعيد المنال أن تتنازل عنه السلطة التنفيذية: الأول انتقال رئاسة المجلس الوطني (الشورى والنواب) إلى البرلمان المنتخب، بدلا من المجلس المعين. والثاني إقرار عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان أولا، فإن حصلت على الموافقة، وإلا يحل الملك البرلمان أو الحكومة، وكذلك إمكانية مساءلة رئيس الحكومة أو نوابه. والثالث الذي كان عقدة مستعصية، هو تعديل الدوائر الانتخابية بحيث يكون صوت متساو لكل مواطن، وهو مطلب كانت تحلم به المعارضة الشيعية، فلما تحقق، هو وغيره، ردت بمقاطعة الانتخابات، بل وترهيب كل الشخصيات الشيعية الوطنية التي رغبت في الترشح في مناطقها. في تقديري، الحكومة البحرينية لديها مشكلة في تسويق قراراتها الإصلاحية، فالتطورات الـ3 أعلاه بمثابة تطور متقدم للمشروع الإصلاحي لملك البحرين، الذي انطلق أساسا عام 2001، وقبل موجة ما يعرف بـ«الربيع العربي»، ومع ذلك فقد مرت هذه القرارات مرور الكرام، ولم تتمكن حكومة المنامة من إعطائها الزخم المستحق، وبالتالي مهما تقدم الحكومة من إصلاحات أو تنازلات، فإن صداها وتأثيرها لا يصل لا إلى الداخل البحريني، الذي يستشعر عدم جدية الحكومة في إنهاء أزمة متواصلة منذ نحو 4 سنوات، ولا حتى للخارج الذي يرى أن الحكومة متصلبة. بقاء العمل السياسي في البحرين مقتصرا على تأزيم الشارع، وحرق إطارات سيارات، وإغلاق طرق أو مظاهرات محدودة، أصبح عديم الجدوى وقيمته ضئيلة جدا، ولم تعد كما كانت. أزور البحرين وأخرج منها ولا أرى ما يشير إلى أن هذا البلد الصغير يشهد أزمة داخلية، بل إن جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين يشهد تزايد المسافرين القادمين من دول الخليج، مقارنة بفترة ما قبل فبراير (شباط) 2011، وكأن البحرين لا تشهد أزمة أصلا، كذلك التعويل على الظروف الإقليمية وما يستجد منها رهان غير مأمون العواقب، بالإضافة لابتعاد مريديه عن قاعدتهم الشعبية في الداخل البحريني، وارتباطهم يوما بعد الآخر بالحليف الخارجي، وهو ما قلل من استقلالية قرار المعارضة وربطه بما يحدث خارج بلادهم لا داخلها، أما انتظار ضغط غربي قوي فهو أمر متقلب بحسب ظروف المصالح السياسية والإقليمية، وها هو الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة لإعادة النظر في قرارها مقاطعة الانتخابات «من أجل إعادة الثقة والاستقرار»، وكذلك فعل الأمين العام للأمم المتحدة. يقول المفكر البحريني علي فخرو: «العمل من أجل الديمقراطية هو سير دربه طويل، والشعوب الأخرى لم تصل إلى الديمقراطية في خطوة واحدة وإنما عبر تراكم خطوات».. وطالما أن المعارضة الشيعية مصرة على اللعب سياسيا من خارج بوابة البرلمان، والمراهنة على الشارع وذكريات ما يعرف بـ«الربيع العربي»، فإنها تخسر تدريجيا وتحول مكاسبها للسلطة التنفيذية، وعندما تحل انتخابات 2018، ستكون هذه المعارضة قد خسرت أكثر بكثير مما ربحت. بمقاطعة جمعية الوفاق للانتخابات البحرينية، تكون قد قطعت آخر خيوط علاقتها بالعمل السياسي، مفضلة عليه قيادة الشارع وإشعاله مجددا. فدلوني على معارضة عاقلة تفعل هذا!!