من العوامل المؤدية الى توتر وتذمر ربات البيوت واشتعال أجواء من الشحن والعناد في محيط بعض الاسر والازواج والزوجات ، يعود الى ضبابية الرؤى من امر الاستقدام ، والورقة الملوحة فيه ، هز هزات وأعلام حمراء وصفراء والقاء اللائمة على الدول المصدرة للعمالة المنزلية ، وتارة على مكاتب الاستقدام بين البلدين، واخرى على التردد والاختلاف بين وزارات العمل في المملكة وتلك البلدان رغم النقلة الحضارية والتسهيلات التي قدمتها وزارة العمل في المملكة ، لكن يظل الامر قابعا في مكانه رغم فشل وأضرار من تم استقدامهم من دول اخرى مثل فيتنام وسيرلانكا والفبين والحبشة ، وما وقع من بعض عمالتها المنزلية من اضرار وجنايات. وتظل العمالة الاندونيسية على سبيل المثال ، العملة المطلوبة عند اكثر الاسر ، اذ تعتبر اندونيسيا اكبر مصدر للعمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص في المملكة ، غير انه وللاسف توقف الاستقدام منها منذ ثلاث سنوات او تزيد لاسباب تتعلق بالاجور والمخالفات في العقود وبنودها، مما أدى الى تعليق الاستقدام وضرر الناس وظهور القرصنة العمالية من قبل البعض، خصوصا بالاتجار بالعمالة المنزلية ، ويصل الامر الى دفع حوالي خمسين الف ريال للتنازل عن نقل خدمات العاملة. انها ازمة تنذر بخطر كبير وفتح ابواب فيها ضرر كبير وجسيم على المجتمع. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تلجأ الجهات المختصة بالسماح لفتح مكاتب تستقدم العاملة ويطلب صاحب العمل العاملة المنزلية التي يريد مباشرة وفق ضوابط وشروط ، اسوة ببعض الدول الخليجية حيث تتوفر تلك العمالة من حارس وسائق وخادمة منزلية. نظل ننادي الى المسارعة من قبل المنوط بهم الامر بضرورة ايجاد حلول سريعة لازمة العمالة المنزلية من خادمات وسائقين ، فكم تسببت هذه التعنتات الى مشكلات اسرية وضياع الروابط الاجتماعية وتولد الجشع ، وليت وزارة العمل تحرك ساكن المجمد والمياه الراكدة لتلك الاوضاع بشأن سوق العمالة المنزلية واستخدامها، فالكل ينتظر فتح ابواب الاستقدام من اندونيسيا التي يرغبها السواد الاعظم من ربات البيوت والله المستعان.