قال تقرير صحافي إن خطورة تقارب الطائرات في السعودية تصل إلى 7 أضعاف المعدل العالمي وأنه خلال 13 عاماً ما زالت تحذيرات المراقبين الجويين مستمرة عبر خطابات وصلت إلى حد إخلاء مسؤوليتهم من أي حادث طيران منوهين أن أهم الإشكاليات تعطل نظام الإنذار المبكر في المراقبة الجوية منذ أربعة أعوام ونقص في القوى العاملة من المراقبين الجويين ومساعديهم! ومن ثم جاء رد هيئة الطيران المدني في هذه الصحيفة يسرد إنجازات بعيدة عن مضمون التقرير المحدد للمعلومات الصادمة واكتفى رد الهيئة بأن تلك المعلومات غير دقيقة وهي جملة فضفاضة قد تعني أن 80% مما ورد من إشكاليات وقصور الأداء صحيحة ما جعل لغة رد هيئة الطيران يعزز الشكوك حيال خطورة الوضع! والأكثر خطورة تأكيد منظمة (إيكاو) أنها نصحت هيئة الطيران المدني السعودي سابقاً (بضرورة الإسراع في تحديث أنظمتها وأجهزتها في إدارة ومراقبة الرحلات الجوية، كي تتفق مع اشتراطاتها وتنسجم مع أنظمة دول خليجية وأوروبية!! المفترض في مثل هذه التقارير أن تحال لجهات محايدة تقوم بالتحقق، والتحقيق في تلك المعلومات التي تتعلق بسلامة الإنسان لا أن يكون الخصم والحكم واحداً! يُشكر الإعلام على كشف بعض المستور ويبقى الدور على الجهات المحايدة كهيئة الادعاء والتحقيق العام بدلاً من الاكتفاء ببيان إعلامي يقول (إن المعلومات غير دقيقة) وهو رد سياسته الهرب إلى الإمام.. لذلك فالطيران المدني مطالب برد واضح على كل نقطة تتعلق بما ورد في تلك التقارير لنحدد ما مدى دقة المعلومات الهامة المتعلقة بإجراءات ومعايير السلامة.. فأرواحنا ليست لعبة!!