كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن الانتهاء من "دراسة" ملف إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، وقال مجيباً عن سؤال ل "الرياض": "انتهت دراسة هذا الموضوع، وفي انتظار عرضه على مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك خلال افتتاحة البارحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشراكة استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بالرياض، برعاية "الرياض" اعلامياً. واوضح "فقيه" في تصريحات للصحفيين ان عدد السعوديين الذين تم توظيفهم بالقطاع الخاص تضاعف مئة بالمئة عما كان عليه قبل بضع اعوام، اذ تم دخول ما يزيد على 750 الف مواطن ومواطنة في السوق السعودي وهو عدد يزيد على تلك الاعداد التي كانت موجودة قبل حوالي اربعة اعوام في سوق العمل السعودي، وهو ما وصفه الوزير فقيه بانه مؤشر جيد ولكنه لا يدعو للتراخي او الاكتفاء". ولفت وزير العمل الى ان منظمة العمل الدولية اشادت بجهود المملكة في حماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف البيئية المناسبة للعمل اللائق". واشار "فقيه" الى مجلس الوزراء اقر الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، الذي يحتوي على ملاحق عمالية في عدد من السفارات التي تاتي منها عمالة كثيرة والذي سيتم العمل به العام المقبل". وألقى الوزير فقيه كلمة في الحفل قال فيها: "لقد تشرفت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لي برعاية هذا المؤتمر نيابة عنه، اهتماماً منه رعاه الله بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات الوطن، ودعم طموحهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية التنمية". وأكد "أن هذا المؤتمر والمعرض يأتي ضمن ما توليه الدولة لقطاع الموارد البشرية من استثمار في الإنسان باعتباره أهم ثروة وطنية، مبيناً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تنفيذ جملة من البرامج، يأتي في مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي يمثل نقلة نوعية في تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل". وأضاف المهندس فقيه "أن برامج الجامعات السعودية والكليات التقنية باتت تشكل دعامة حقيقية في تطوير الموارد البشرية، مشيداً ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي تعمل على عدة مسارات تهدف إلى توسيع خيارات الشباب السعودي من الجنسين للعمل في القطاع الخاص والمهن الحرة، في حين تعمل وزارة العمل على منظومة البرامج التي ستعزز حضور الشباب السعودي في ميادين العمل ومواقع الإنتاج، ومضامير التنمية والبناء". كما ألقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص كلمة أكد فيها أن المؤتمر والمعرض التقني السعودي الذي تنظمه المؤسسة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ينعقد اليوم في وقت تواصل فيه المملكة برامجها ومشروعاتها الطموحة في البناء والتطوير خاصة في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية. وأشار الغفيص إلى أن التركيز خلال السنوات الماضية كان يتمحور في تطوير برامج التعليم والتدريب من خلال التوسع في افتتاح الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتنويع البرامج المشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ما يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للبرامج والمشروعات الخاصة بتطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والتدريب وتنمية المورد البشرية. واختتم كلمته قائلاً: "لم تكن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعيدةً عن هذا الواقع، فقد أخضعت برامجها للتطوير عبر مبادرات تدريبية جديدة تهدف إلى تحقيق جودة مخرجاتها بما يتناسب والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وقد تمكنت المؤسسة بفضل الله ثم بالدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدخول في برامج ومسارات جديدة تقوم على الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال في المملكة، وتشغيل كلياتها بخبرات دولية، والبدء في مشروع بناء القدرات في الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية، وتطبيق برامج تحسين الأداء وغيرها من البرامج الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير لبرامج التدريب التقني والمهني". هذا ويناقش المؤتمر والمعرض السابع عدداً من المحاور هي أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، ودور التدريب التقني والمهني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، والمبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني - نحو تنمية وطنية مستدامة، ونظم معلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد حاجات سوق العمل.